النيابة تتقدّم بطلبٍ استئنائي لمركزية حيفا ينصّ على مصادرة 50 سفينة أجنبية حاولت خرق الحصار البحري القانوني الذي فُرض على قطاع غزّة

مصدر الصورة

وصل بيان جاء فيه: "قدمت نيابة الدولة إلى محكمة المركزية في حيفا، وهي جالسة كمحكمة للملاحة، طلبًا استثنائيًا لمصادرة 50 سفينة أجنبية نهائيًا حاولت خرق الحصار البحري القانوني الذي فرضته دولة إسرائيل على قطاع غزة، وذلك في إطار أسطول "صمود". ويظهر من الطلب أن جزءًا لا يستهان به من السفن كانت مملوكة لتنظيم حماس".

ووفق البيان: "الطلب الذي قدمته النيابة في لواء حيفا (المدنية) مستند إلى القانون الدولي، الذي يمنح الدول حق احتجاز السفن التي تحاول خرق الحصار البحري، وللمحكمة صلاحية إصدار أمر بمصادرتها. وصل أسطول "صمود" إلى إسرائيل في أكتوبر الماضي، وذلك بعد أساطيل سابقة وصلت وتم توقيفها. وتقول الدولة إن السفن المشاركة "شاركت في أسطول استثنائي في ظروفه وغير مسبوق بطبيعته، لا سيما من حيث عدد السفن المشاركة في الأسطول، والتحدي العملياتي الموجه الذي وُضع أمام بحرية الجيش؛ وكذلك من حيث الدور الجوهرِي لتنظيم حماس في إخراجه إلى حيز التنفيذ".

وحسب البيان: "في الدفعة الأولى وصلت 41 سفينة أُوقفت في يوم كيبور، وفي الدفعة الثانية، بعد نحو أسبوع، وصلت 9 سفن إضافية. وتدعي الدولة أن "حماس عملت على تمويل الأسطول، وعلى التنسيق بين المنظمات الدولية المختلفة، وشراء سفن، وكل ذلك في محاولة لإخفاء تورطها في الأسطول".

وتابع البيان: "بالإضافة إلى ذلك، "يتعلق الأمر بأسطول غير مسبوق في حجمه وأبعاده، مع تخطيط مُحكم وإدارة مركزية، وكل ذلك بهدف تحدي بحرية الجيش وإحداث خرق للحصار البحري... وقد تحركت السفن بطريقة تشبه تحرك سفن عسكرية تبحر في سرب واحد".

وقال البيان: "وُجد على السفن كمية ضئيلة جدًا من المساعدات الإنسانية — أقل من 5 أطنان إجمالًا، وهو ما يمثل نحو ربع كمية المعونة التي تنقلها شاحنة واحدة إلى قطاع غزة، في حين تدخل مئات الشاحنات إلى القطاع يوميًا. وتشير هذه الواقعة إلى النوايا الحقيقية لمنظمي الأسطول في محاولة خرق الحصار البحري، أو على الأقل في خلق استفزاز إعلامي كجزء من حملة صورَية ضد دولة إسرائيل على الصعيد الدولي — وليس العرض الإنساني الذي سَعوا لنسبه لأنفسهم لكسب تعاطف دولي".

واختتم البيان: "تزعم الدولة أن التورط المباشر لحماس، بما في ذلك التمويل وشراء السفن (عبر شركة واجهة مملوكة لعنصر في التنظيم PCPA الذي أسسته حماس)، يدل على دوافع أمنية خطيرة تستلزم ردًا قضائيًا صارمًا. كما أن مصادرة السفن مطلوبة أيضًا لإيصال رسالة ردع حاسمة للجهات التي تسعى للعمل ضد دولة إسرائيل خلافًا للقانون. وتذكر الدولة أنه في هذه الأيام تتوافر معلومات موثوقة عن نية تنظيم رحلة بحرية متعددة المشاركين أخرى، حيث يعمل منظمو الأسطول على العثور على سفن وتجهيزها". إلى هنا نصّ البيان