الإسلامية والموحّدة: ‘نطالب بتصحيح تجاوزات دستورية للجنة انتخابات المتابعة بعد خفض تمثيلنا بـ 3 مقاعد ورفع تمثيل الجبهة بمقعدين‘

أعربت فيها عن "رفضها لما وصفته بـ"تجاوزات خطيرة" ارتكبتها لجنة الانتخابات خلال تشكيل المجلس المركزي للمتابعة في اجتماعها أمس السبت، خلافًا للدستور والنظام الداخلي".

وجاء في الرسالة أنّ " تشكيل المجلس المركزي تمّ بصورة تخالف نص وروح الدستور"، وبما يلائم تمثيلًا قديمًا للأحزاب ويمنح الجبهة تمثيلًا أكبر لتتمكن من فرض مرشحها لرئاسة المتابعة. وأضافت أن لجنة الانتخابات، برئاسة ممثل الجبهة منصور دهامشة، تجاوزت صلاحياتها المنصوص عليها في النظام الأساسي الذي يحدد دور اللجنة بالإشراف على العملية الانتخابية وضمان نزاهتها ومصداقيتها وفق الدستور وقرارات المجلس المركزي" .

وأوضحت الحركة أنّ " النظام ينص على منح الأحزاب الأربعة الكبيرة ستة مقاعد لكل منها يضاف إليها عدد نوابها في الكنيست (الحركة الإسلامية والموحدة، الجبهة والحزب الشيوعي، التجمع، والإسلامية وحزب الوفاء)، بينما تمنح الأحزاب الأخرى ثلاثة مقاعد مع إضافة عدد نوابها (العربية للتغيير، أبناء البلد بشقيْهِ، الحزب الديمقراطي العربي، الحزب القومي العربي)" .

وتساءلت الحركة: "كيف تحصل الجبهة والحزب الشيوعي، ممثلين اليوم بثلاثة نواب فقط، على 11 مقعدًا، بينما تحصل الحركة الإسلامية والموحدة، ممثلة اليوم بخمسة نواب، على ثمانية مقاعد؟"، معتبرة ذلك "تشويهًا للواقع وإخلالًا بالتمثيل العادل وطعنًا بشرعية العملية الانتخابية".

وفي ختام رسالتها، طالبت الحركة "بعقد جلسة عاجلة لسكرتارية المتابعة لتصحيح الخلل الدستوري، وتطبيق بنود الدستور نصًا وروحًا، ووقف تجاوزات لجنة الانتخابات وتغيير رئيسها، حتى لو استدعى الأمر تأجيل الانتخابات لفترة قصيرة. وأكدت أن حماية نزاهة لجنة المتابعة وشرعيتها أمر أساسي، وأن أي انتخابات لا تستند إلى نظام دستوري عادل "ستفقد ثقة الجمهور ومصداقيتها" .

مصدر الصورة محمد بركة

مصدر الصورة