الكنيست تسقط اقتراح قانون النائب أحمد الطيبي لتضمين بند المساواة في قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته

أسقطت الهيئة العامة للكنيست اليوم (الأربعاء) اقتراح القانون الذي قدّمه النائب د. أحمد الطيبي، رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير، لتعديل قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته من خلال إضافة بند المساواة كقيمة دستورية ملزمة.

وجاءت نتيجة التصويت 31 مؤيدًا مقابل 49 معارضًا، ما أدى إلى إسقاط الاقتراح.

وقال النائب الطيبي خلال عرضه للاقتراح أمام الهيئة العامة: “المساواة ليست تهديدًا على أي مجموعة، بل هي الخيط الذي يربط بين طفل في الجليل وفتاة في النقب، بين طالب جامعي في القدس وسائق سيارة أجرة في أم الفحم، بين مسنّ في حيفا وأم شابة في رهط. جميعنا بشر، وجميعنا نستحق فرصة متساوية والموارد اللازمة لتحقيقها.”

وأضاف الطيبي أن “الدولة التي تطلب من العالم الاعتراف بها كدولة ديمقراطية، يجب أن تضمن المساواة لكل مواطنيها، ليس كشعار أو خطاب جميل، بل كقيمة دستورية ملزمة. إن غياب قانون أساس للمساواة يسمح بالتمييز داخل المؤسسات العامة ويعمّق الفجوات الاجتماعية، ويقوّض ثقة الجمهور بمنظومات الدولة.”

مصدر الصورة

وأشار الطيبي إلى أن هذا الغياب الدستوري يتيح لوزراء في الحكومة “المساس المتعمّد ببرامج وميزانيات مخصّصة للمواطنين العرب، والتحريض ضدهم، وسنّ قوانين تمييزية تمسّ بحقوقهم ومكانتهم، بل وتمسّ باللغة العربية وبحقّ التصويت ذاته كما حدث في قوانين سابقة”.

وختم الطيبي كلمته بالقول: “هذه الحكومة الفظيعة تثبت يوميًا المفارقة الجوهرية في تعريف الدولة بأنها ‘يهودية وديمقراطية’، فهي تفضّل اليهودية على الديمقراطية والمساواة. لا يمكن تجاهل تزامن طرح هذا القانون مع فوز زوهران ممداني برئاسة بلدية نيويورك، وهو فوز يعكس الأمل بإمكانية تغيير عالمي يواجه موجة العنصرية والفاشية والشعبوية التي تجتاح العالم، وهنا أيضًا.”

وفي ردّه على تصريحات وزير العدل ياريف ليفين الذي قال إن “قيمة المساواة ستؤدي إلى القضاء على دولة إسرائيل”، علّق الطيبي قائلًا: “كيف يمكن أن تكون المساواة تهديدًا؟ عندما تقول إن المساواة خطر على الدولة، فأنت تعترف بأن محمد وياريف ليسا متساويين، لأن المساواة بالنسبة لك تهديد، وليس قيمة إنسانية.”

إسقاط هذا الاقتراح، كما قال الطيبي، يكشف الوجه الحقيقي والعنصري لهذه الحكومة المتطرفة، التي يتباهى وزير القضاء فيها بتصريحات عنصرية علنية أمام الهيئة العامة للكنيست، في اعتراف صريح يفضح طبيعة النظام القائم الذي ترتعب فرائصه من قيمة المساواة.