بسبب مقاطعة ‘الحريديم‘ للائتلاف: لن يتم عرض قانون الإعدام لمنفذي العمليات على الكنيست للتصويت

يذكر ان لجنة الأمن القومي البرلمانية كانت قد صادقت على القانون الذي يسعى لتشريعه حزب "عوتسماه يهوديت" برئاسة الوزير ايتمار بن غفير، لتحويله للتصويت عليه في الهيئة العامة الكنيست. يذكر أيضا ان أحزاب "الحريديم" تقاطع الائتلاف الحكومي بسبب عدم تشريع القانون المتعلق بقضية التجنيد والذي ترى به أحزاب المعارضة انه قانون يشرع التهرب من الخدمة العسكرية .

الوزير بن غفير: مسرور أن نتنياهو يدعم قانون الإعدام لمنفذي العمليات.. لن نهدأ حتى تمرير القانون بشكل نهائي
وكان وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير قد تطرق في كلمة له في الكنيست مطلع الاسبوع الى مصادقة لجنة الأمن القومي البرلمانية على اقتراح قانون الاعدام لمنفذي العمليات تمهيدا لعرضه على الكنيست للتصويت عليه وقال "انه سيتم عرض اقتراح القانون على الكنيست لتمريره بالقراءة الأولى "، وأضاف قائلا :" انا مسرور ان رئيس الحكومة نتنياهو يدعم ذلك".
واسترسل بن غفير يقول: " ليعلم كل من يريد ان يقتل شخصا، كبيرا أو صغيرا، ان عقوبته هي واحدة، وهي الإعدام". وتعهد بن غفير بان "لا يهدأ حتى يتم تمرير هذا القانون بشكل نهائي في الكنيست ".

الطيبي: "بن غفير قد يجد نفسه أول من يتم إعدامه اذا تم تشريع ما يسمى بقانون ‘عقوبة الإعدام للمخربين"
من ناحيته، قال عضو الكنيست د. أحمد طيبي " ان 215 قتيلا من المجتمع العربي قتلوا منذ بداية العام الجاري نتيجة لجرائم منظمات الجريمة، 215 جريمة قتل وشرطة إسرائيل وكأنها غير موجودة ". جاءت أقوال د. الطيبي في سياق مؤتمر صحفي لكتلة الجبهة والعربية للتغيير في الكنيست يوم الاثنين.
وأضاف د. الطيبي: " يد منظمات الأجرام هي اليد العليا، والتي لديها تقريبا حكما ذاتيا وقد سيطرت على قسم من البلدات. كنا بماهرة في عرابة اذ قتل فيها منذ بداية السنة 9 أشخاص. الناس لديهم شعورا بالغضب واليأس، وهذا شعور مشروع، وبماذا ينشغل الوزير المسؤول ؟ هو مشغول بما يسمى قانون عقوبة "الإعدام للمخربين"، وأنا أود أن أقول، اذا تم تشريع هذا القانون قد يجد الوزير بن غفير نفسه أول من يتم إعدامه، ومن الأجدر له التفكير بالأمر مرة أخرى، لأنه المخرب الوحيد المُدان من بين أعضاء الكنيست ".

مصدر الصورة صورة من الارشيف تصوير الشرطة