مشروع قانون جديد يثير جدلاً في إسرائيل: كرعي يسعى لإخضاع الإعلام للحكومة

أثار وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي موجة واسعة من الجدل بعد طرحه مشروع قانون جديد يُتهم بأنه يستهدف تقييد حرية الإعلام وإخضاع وسائل الإعلام لرقابة السلطة التنفيذية، على غرار ما حدث في هنغاريا في عهد فيكتور أوربان.

وبحسب ما ورد، فإن مشروع القانون الذي طُرح في عام انتخابي، يمنح لجنة حكومية جديدة صلاحيات واسعة لفرض غرامات مالية ضخمة قد تصل إلى ملايين الشواقل على القنوات الإخبارية، وذلك بدعوى ارتكابها مخالفات مهنية أو نشر تحقيقات لا تروق لصانعي القرار.

ويُلغي مشروع القانون الفصل القائم حاليًا بين مالكي القنوات التلفزيونية وشركات الأخبار، وهو ما قد يفتح الباب أمام تدخل سياسي مباشر في المحتوى الإعلامي. كما ينص على إنشاء لجنة رقابية جديدة تابعة لوزارة الاتصالات، لتحل محل "الهيئة الثانية للبث"، وتتمتع بصلاحيات فرض غرامات تصل إلى 1٪ من حجم التداول السنوي للمؤسسات الإعلامية، ما قد يؤدي إلى إضعافها أو حتى إغلاقها.

كذلك، يقضي القانون بإلغاء الالتزام الحالي باستثمار 55 مليون شيكل سنويًا في قطاع الأخبار، الأمر الذي يهدد بتقليص حجم الإنتاج الصحفي والتحقيقي في إسرائيل.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى تضييق الخناق على الإعلام المستقل، من بينها مساعٍ للسيطرة على مجلس هيئة البث العام ومحاولات لإغلاق إذاعة الجيش الإسرائيلي.

من جانبه، قال المدير العام السابق لوزارة الاتصالات شلومو فيلبر إن "القانون المقترح غير ضروري وغبي"، مؤكدًا أن سوق الإعلام في إسرائيل اليوم متنوع وحيوي، وأن هذا التشريع لا يهدف إلى تطويره، بل إلى تكميم الأصوات المنتقدة.