المحكمة العليا تنهي جلسة استئناف علي سلام ضد إقالته، دون إصدار قرار

أنهت المحكمة العليا، اليوم الخميس، جلستها المخصصة للنظر في الاستئناف الذي قدمه علي سلام ضد قرار إقالته من منصب رئيس بلدية الناصرة.

وكان وزير الداخلية المستقيل موشيه أربيل قد أصدر سابقًا قرارًا يقضي بإقالة سلام وحل المجلس البلدي، مع تعيين لجنة خاصة لإدارة شؤون المدينة. وحضر سلام جلسة المحكمة برفقة عدد من المؤيدين، على أن يصدر القرار النهائي بشأن الاستئناف في موعد لاحق.

المحكمة استمعت خلال الجلسة لمرافعات الأطراف، من بينها المحامي آفي جولدهامر الذي أوضح أن البت في الاستئناف قد يتأجل، مشيرًا إلى أن إعادة سلام إلى منصبه تبقى "احتمالًا قائمًا". وكانت وزارة الداخلية قد عيّنت يعقوب أفراتي رئيسًا للجنة المعينة منذ عدة أشهر لتسيير أعمال البلدية.

رد وزارة الداخلية

قدمت وزارة الداخلية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، ردها الأولي إلى المحكمة، مؤكدة أن قرار الوزير أربيل استند إلى توصية من المدير العام للوزارة رونين بيرتس. وجاء في الرد أن لجنة التحقيق التي شكّلتها الوزارة خلصت إلى أن رئيس البلدية والمجلس البلدي غير قادرين على أداء مهامهم بالشكل المطلوب، وأن الأوضاع في الناصرة تتطلب إدارة مهنية مؤقتة لضمان استقرار البلدية وتعافيها.

وشددت الوزارة على أن إجراءات اتخاذ القرار جرت وفق ما ينص عليه القانون، حيث أُتيح لعلي سلام أكثر من مرة عرض اعتراضاته كتابة وشفويًا. كما بينت أن توصيات اللجنة جاءت بإجماع أعضائها، وأن تقريرها اعتبر أن استمرار سلام في منصبه سيعيق أي عملية إصلاح حقيقية.

وأرفقت الوزارة ردها بعدد من الوثائق، بينها محاضر جلسات المجلس البلدي التي أظهرت صعوبات في تمرير خطط "الإنعاش" الاقتصادي والإداري للمدينة بسبب الخلافات الداخلية وعدم التوصل إلى أغلبية داعمة.