مصادر دبلوماسية: القوة المنتظرة في غزة ستتألّف من دول عربية وإسلامية فقط — دور غربي لوجستي واستخباراتي دون جنود يوميّين

كشفت مصادر دبلوماسية أن القوة الدولية التي ستتمركز في قطاع غزة ستتألف من دول عربية وإسلامية فقط، دون وجود جنود غربيين.

وأكد دبلوماسي غربي رفيع المستوى مشارك في المفاوضات لصحيفة يديعوت أحرونوت أن جهود إنشاء قوة الأمن الداخلي تُدار حالياً من قِبل الأمريكيين، وأن العملية "معقّدة سياسياً وفنياً".

وفق الخطة، سيكون مقر القيادة في مركز التنسيق الأمريكي بكريات غات، حيث ستشارك الدول المساهمة بقواتها عبر ممثلين عسكريين. سيتولى المقر تنسيق دخول المساعدات وإعادة الإعمار، مع تركيز رئيسي على نزع سلاح قطاع غزة.

وصرح الدبلوماسي: "يمكنكم تخيّل ضباط إندونيسيين يتجولون في كريات غات".

النقاش الأساسي يدور حول التفويض والدعم الدولي: فمعظم الدول تشترط قراراً من مجلس الأمن قبل إرسال قوات، وهناك خلاف حول ما إذا كان القرار سيستند إلى الفصل السادس أم الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

أوضح الدبلوماسي أن "الفصل السابع سيكون مثالياً إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأنه، لكن إسرائيل قلقة من تطبيق الفصل السابع". وأضاف أن القرار قد يكون "بسيطًا وموجزًا" يسمح بالنشر السريع، أو قرارًا مفصّلاً يحدد المهام والمسؤوليات.

وبحسب قوله: "بدون قرار من مجلس الأمن، لن ترسل دول كثيرة قوات. يجب أن يكون هناك قرار يطبّق عدة مواد من ميثاق الأمم المتحدة".

تُعزى الخلافات الدولية إلى مخاوف جيوسياسية، لا سيما الموقف المتوقع من روسيا والانتقادات المحتملة من الصين، التي قد تحاول تأخير القرار أو تعطيله.

تهدف الخطة إلى جعل القوة الإقليمية أكثر قبولاً لدى الفلسطينيين باعتبارها أقل شبهًا بقوة احتلال، مع إبقاء الدور الغربي محدودًا في الدعم اللوجستي والاستخباراتي والقيادي، دون وجود جنود غربيين داخل غزة على نحو يومي.

تشكّل مسائل التفويض وقواعد الاشتباك محور النقاشات، وسيتمُّ تنسيقها مع القيادة العامة، والحكومة الإسرائيلية، وإذا لزم الأمر، مع حماس، التي وافقت، وفقًا للدبلوماسي، على النقاط الرئيسية في الخطة كجزء من "خطة ترامب".

التحدي يكمن في الموازنة بين حق القوة في الدفاع عن نفسها وعن المدنيين، وبين آليات الرقابة والتفويض التي تمنع تكرار كوارث سابقة، مثل ما حدث في البوسنة أثناء حرب يوغوسلافيا.

لن تكون هذه قوة تابعة نموذجياً للأمم المتحدة، بل قوة إقليمية لحفظ السلام بتفويض من الأمم المتحدة. ستكون مسلّحة، ولن يرتدي أفرادها "الخوذات الزرقاء"، كما أوضح الدبلوماسي.

وأضاف: "يجب أن يحصلوا على تفويض قوي لاستخدام قوتهم ضد أي عنصر مسلح يهددهم، سواء كان مدنياً فلسطينياً أو إسرائيلياً".