بن غفير يأمر بإطلاق النار على العمال الفلسطينيين: سياسة انتقامية تتصاعد في الضفة الغربية

يواصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تصعيد إجراءاته ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بإصداره أوامر مباشرة للشرطة بإطلاق النار على كل فلسطيني يحاول دخول إسرائيل بحثًا عن لقمة العيش.

هذه التعليمات تستهدف آلاف العمال الفلسطينيين الذين فقدوا مصادر رزقهم منذ عامين، بعد أن تخلّت عنهم الحكومة والنقابات في الضفة، ليصبح السعي إلى لقمة العيش عند الجدار مقامرة بالحياة والكرامة.

وكشف موقع "واللا" الاستخباراتي الإسرائيلي عن ارتفاع حاد في عمليات إطلاق النار على الفلسطينيين الذين يحاولون دخول إسرائيل للعمل. فمنذ بداية العام الحالي أُصيب 106 فلسطينيين برصاص شرطة بن غفير، معظمهم في منطقة القدس، في زيادة لافتة مقارنة بالسنوات السابقة.

ووفق التقرير، فإن السبب لا يعود إلى تغييرات في سياسة إطلاق النار الرسمية، بل إلى تعليمات مباشرة من بن غفير للشرطة ووحدات ما يسمى بـ"حرس الحدود" باعتبار كل من يحاول اجتياز الجدار "مخرّبًا محتملاً يشكل خطرًا".

وتنص التعليمات على السماح بإطلاق النار إذا وُجد "خطر ملموس على الحياة"، ويفضَّل استهداف الجزء السفلي من الجسم. أما إذا حاول العامل الهرب من دون أن يشكّل خطرًا، فيُمنع إطلاق النار عليه.

لكن الموقع الإسرائيلي تساءل: هل من المنطقي معاملة عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يتسللون إلى إسرائيل يوميًا فقط لإطعام عائلاتهم، كما لو كانوا تهديدًا أمنيًا يبرر إطلاق النار عليهم؟

وبحسب البيانات، بلغ عدد العمال المعتقلين من دون تصاريح عام 2024 نحو 13,118 عاملاً، فيما بلغ العدد 12,456 عاملاً في عام 2025.

ويخطط بن غفير لتوسيع "قوات حرس الحدود" عبر إضافة ثماني سرايا جديدة، ضمن خطة حكومية ستُدرج في ميزانية عام 2026، بهدف تشديد الملاحقة ومنع تسلل العمال الفلسطينيين.