قدّم وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارعي مشروع قانون البثّ الجديد إلى الكنيست، في خطوة وُصفت بغير المسبوقة بعد أن تمّت رغم معارضة المستشارة القانونية للحكومة. وتعتزم الائتلاف الحاكم طرح القانون للقراءة الأولى الأسبوع المقبل.

اللافت أن المستشارين القانونيين أضافوا ملاحظة هامشية غير مسبوقة على نص القانون جاء فيها أنّه "لم يحصل على موافقة قانونية من مكتب المستشارة القضائية للحكومة"، وهو ما يعكس حجم الخلاف حول مضمونه وتأثيره.

نائبة المستشارة للشؤون الدستورية، أفيفتال سومبولينسكي، حذّرت في رأيها القانوني من أن المشروع "يشكل خطرًا على استقلال الإعلام في إسرائيل" وقد يؤدي إلى تركيز السيطرة الإعلامية في أيدي قلة، في ظل السماح بـ"تقاطعات ملكية" كانت محظورة سابقًا. كما انتقدت البند الذي يسمح بقياس نسب المشاهدة من خلال جهة حكومية، معتبرة أن "لا سابقة لذلك في العالم الديمقراطي".

عن القانون

القانون المقترح ينص على إنشاء هيئة تنظيم جديدة تحلّ محلّ مجلس الكابلات والفضائيات والهيئة الثانية للبثّ، كما يقترح إلغاء الحاجة إلى ترخيص لبثّ الأخبار، وتخفيف القيود المفروضة على مزوّدي المحتوى، إلى جانب إلغاء الفصل بين الإدارة التجارية وأقسام الأخبار في القنوات.

وزير الاتصالات كراعي دافع عن المشروع، واعتبره "إنجازًا في مواجهة الديكتاتورية القانونية التي تحاول تعطيل كل إصلاح"، مؤكدًا أن معارضيه "يبذلون كل جهد لمنع دخول الإصلاحات إلى الكنيست".

الائتلاف يخطط لدفع القانون نحو المصادقة السريعة، رغم معارضة قانونية واسعة ومخاوف من تداعياته على حرية الصحافة وتعددية وسائل الإعلام في إسرائيل.