المحامي سفاراد لـبكرا: قرار المحكمة بتأجيل البتّ في دخول الصحافيين إلى غزة استمرار لسياسة تكميم الإعلام

أعرب المحامي ميخائيل سفاراد، المتخصص في قضايا حقوق الإنسان، عن استيائه من قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر اليوم، 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي قضى بتأجيل البتّ في قضية دخول الصحافيين الأجانب إلى قطاع غزة لمدة ثلاثين يومًا إضافية.

وقال سفاراد في حديث لـ"بكرا" إن هذا التأجيل يمثل "استمرارًا لسياسات ممنهجة تهدف إلى منع الوصول إلى المعلومات المستقلة من داخل غزة، وإلى الحدّ من قدرة الإعلام الحر على نقل صورة الواقع الإنساني هناك". وأضاف أن قرار المحكمة جاء استجابة لطلب الدولة مهلة جديدة لتطوير "سياسة دخول الصحافيين"، وهو ما وصفه بأنه "تكتيك قانوني لإطالة أمد المنع، لا سعياً جادًا لحلّ فعلي".

وأوضح سفاراد أن التذرّع بالأسباب الأمنية بات ذريعة جاهزة تُستخدم لتبرير القيود المفروضة على الإعلام، مؤكدًا أن "المسؤولية القانونية والأخلاقية للدولة تقتضي تمكين الصحافيين من أداء مهامهم باستقلالية، لا دمجهم في جولات مراقبة عسكرية تفرغ الصحافة من مضمونها المهني".

خيبة أمل

وأشار إلى أن اتحاد الصحافة الأجنبية عبّر بدوره عن خيبة أمل كبيرة من القرار، معتبرًا أنه يكرّس نهجًا يقوّض حرية الصحافة وحرية التعبير، ويؤثر سلبًا على حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات. وأضاف أن هذا الحرمان لا يمس فقط الصحافيين الأجانب، بل ينعكس على الفلسطينيين والإسرائيليين والمجتمع الدولي الذي يعتمد على التغطية الميدانية الدقيقة لفهم ما يجري في غزة.

وأكد سفاراد أن "الحق في التغطية الصحافية المستقلة جزء أساسي من النظام الديمقراطي ومن احترام حقوق الإنسان"، داعيًا المحكمة إلى تقصير فترة التمديد وفرض جدول زمني واضح تلتزم به الدولة لتمكين دخول الصحافيين في أقرب وقت ممكن.

واختتم تصريحه بالقول إن التطورات اليومية في غزة "تجعل من غير المقبول أن يبقى العالم معتمدًا على روايات رسمية أو تقارير منقولة بالوساطة"، مشددًا على أن "حرية الإعلام هي الضمانة الوحيدة للشفافية، ولحماية الأرواح والحقائق في زمن الحرب".