أسقطت الائتلاف الحكومي الإسرائيلي اليوم مقترح قانون قدمه النائب أوديد فورير، الذي كان يقضي بحجب بدل الأطفال عن الوالدين الذين لم يؤدّوا الخدمة العسكرية أو الخدمة المدنية الوطنية.

وجاء قرار الإطاحة بالمقترح بعد مناقشات حادة داخل الكنيست، حيث عبّر عدد من أعضاء الائتلاف عن مخاوفهم من أن القانون يمس حقوق فئات واسعة في المجتمع الإسرائيلي، بما فيها الأفراد المعفيون لأسباب دينية أو طبية، أو أولئك الذين اختاروا عدم الخدمة لأسباب شخصية.

وقال النائب فورير إن القانون يهدف إلى تشجيع الخدمة العسكرية والخدمة الوطنية وربط الحقوق الاجتماعية بالالتزام تجاه الدولة، لكنه أقر بأن رفض الائتلاف للمقترح يعني أن استمرار صرف بدل الأطفال سيبقى دون تغييرات للوالدين غير الخاضعين للخدمة.

من جانبهم، اعتبر المعارضون أن القانون يمس مبدأ المساواة ويفرض عقوبات على مجموعات لا تتحمل مسؤولية عدم خدمتهم، مؤكدين أن بدل الأطفال يجب أن يكون حقاً اجتماعياً لكل العائلات، بغض النظر عن الخدمة العسكرية.

المقترح أثار جدلاً واسعاً على المستوى الإعلامي والاجتماعي، حيث ناقشت وسائل الإعلام تأثيره على الأسر ذات الدخل المحدود، في حين استمرت النقاشات السياسية في الكنيست حول ربط الاستحقاقات الاجتماعية بالخدمة الوطنية.

وبهذا القرار، يستمر صرف بدل الأطفال لجميع الوالدين دون تمييز، مع بقاء النقاش السياسي حول العلاقة بين الخدمة الوطنية والحقوق الاجتماعية قائماً في الساحة البرلمانية.