في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
هدد وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير بانه في حال لم يتم تشريع قانون الاعدام لمنفذي العمليات، فان حزبه "عوتسماه يهوديت" لن يكون ملزما بالانصياع للائتلاف الحكومي.
بن غفير يهدد: اذا لم يتم تمرير قانون الاعدام لمنفذي العمليات خلال 3 أسابيع – لن نكون ملزمين بالانصياع للائتلاف الحكومي
وكان بن غفير قد قال في وقت سابق "ان تشريع هذا القانون تم الاتفاق عليه بينه وبين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال المفاوضات بين حزبه وحزب "الليكود" لتشكيل الحكومة".
المصادقة على اقتراح قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات للقراءة الأولى
وكانت لجنة الأمن القومي في الكنيست قد عقدت قبل ثلاثة اسابيع جلسة لمناقشة دفع مقترح قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات الذي تقوده كتلة "عوتسما يهوديت" بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وجاء النقاش بعد أن تأجلت جلسة مشابهة قبل نحو أسبوعين من ذلك، حين جاء في موقع واي نت أن سبب التأجيل كان طلبا منسّق شؤون الأسرى والمفقودين في الحكومة، العميد (احتياط) غال هيرش، خشية من تداعيات ذلك على حياة المختطفين، ولتزامن الموعد مع بدء المناورة في مدينة غزة، إضافة إلى طلبات من عائلات المختطفين .
جدير بالذكر انه تمت خلال الجلسة الموافقة على القانون في القراءة التمهيدية بعد أن صوّت أعضاء اللجنة أربعة مقابل واحد، رغم معارضة المستشار القانوني للجنة الذي قال إنه لا يمكن إجراء التصويت أثناء عطلة الكنيست. وبالتالي، من الممكن أن تواجه عملية الدفع بالقانون صعوبات قانونية.