عوفر كسيف يطالب بتحقيق مستقل في شبهات خطيرة لإعدامات ميدانية، تعذيب وتنكيل بأسرى أُعيدت جثامينهم إلى غزة

في أعقاب كشف صحيفة “الغارديان” البريطانية حول شبهات جدّية بالتعذيب والإعدامات المتعمّدة، من بينها وجود آثار تقييد وإطلاق نار في منطقة الوجه على جثامين الفلسطينيين الذين أُعيدوا إلى غزة – توجّه عضو الكنيست عوفر كسيف (الجبهة والعربية للتغيير) اليوم الأحد إلى المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف-ميارا، وإلى المدعية العسكرية العامة يفعات تومر-يروشالمي، مطالبًا بفتح تحقيق مستقل في هذه الشبهات.

وجاء في رسالة النائب كسيف أنّ الحديث يدور حول شبهات خطيرة بأنّ قوات الجيش ارتكبت جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات لقانون حظر التعذيب والمسّ بكرامة الموتى – وهي جرائم تفرض إجراء فحص وتحقيق مستقلين. وبما أنّ هوية القوات المشتبه بها غير معروفة، ولأنّ من المحتمل وجود ضلوع لعناصر عسكرية ومدنية معًا، فقد أُرسلت الرسالة إلى سلطتي إنفاذ القانون المدنية والعسكرية.

كما أشار النائب كسيف إلى أنّه رغم معرفة السلطات في إسرائيل بهوية الجثامين، فقد نُقلت إلى الصليب الأحمر من دون أي علامة تعريف، في مساسٍ جسيم بكرامة الموتى وحقوق ذويهم في قطاع غزة. وقال إنّ هذا الأمر يثير شبهة انتهاج سياسة انتقامية لا تليق بدولة يُفترض أن تكون “دولة قانون”، حتى بمعزل عن شبهات التعذيب وسوء المعاملة.

وفي ختام الرسالة، طالب النائب كسيف بإصدار أمر لتشكيل طاقم تحقيق خاص، مستقل وغير تابع لأي جهة، لفحص هذه الادعاءات، وذلك استنادًا إلى التزامات الدولة بموجب القانون الدولي، وكذلك بإصدار تعليمات لتسليم هويات الجثامين التي أُعيدت إلى أيدي الصليب الأحمر.

وأكد النائب كسيف أنّه وفقًا للمادة 17 من نظام روما، تملك المحكمة الجنائية الدولية اختصاصًا تكميليًا للتحقيق في مثل هذه القضايا إذا تبيّن أنّ الدولة المعنية لم تتعامل معها بنفسها.