تركيا تعود إلى طاولة الوساطة في غزة بعد استبعاد دام عامين بضغط من ترامب

مصدر الصورة

على مدار عامين من الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، كانت أنقرة مستبعدة تمامًا من أي دور وساطة بين إسرائيل وحماس، بسبب دعمها العلني للحركة، ومواقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي شبّه رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو بـ"هتلر"، واعتبر إسرائيل مسؤولة عن "الإبادة الجماعية" في غزة.

لكن التحولات السياسية الأخيرة دفعت الولايات المتحدة، وتحديدًا الرئيس دونالد ترامب، إلى إعادة تركيا إلى طاولة الوساطة. ووفقًا لتقرير نشره موقع "واينت" العبري، فقد لعبت أنقرة دورًا محوريًا في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الأخير، وتم توقيعه خلال قمة شرم الشيخ بمشاركة ترامب، وأمير قطر، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأردوغان نفسه.

تركيا، بحسب التقرير، لم تكتفِ بالدور الدبلوماسي، بل ستشارك في قوة المهام الدولية التي ستعمل على البحث عن جثث الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة، حيث أكد مسؤول تركي رفيع أن فريقًا مكوّنًا من 81 منقذًا بانتظار الضوء الأخضر من تل أبيب للدخول إلى القطاع.

ورغم الانخراط التركي، لا تزال أنقرة تُحافظ على خطابها التصعيدي تجاه إسرائيل، حيث هدّد أردوغان بمقاطعة القمة إذا شارك فيها نتنياهو، قبل أن تعود طائرته إلى مسارها بعد إعلان الأخير انسحابه لأسباب دينية.

محللون إسرائيليون وصفوا الدور التركي بـ"المقلق" نظراً إلى دعم أنقرة لحماس، وعدم رغبة إسرائيل في رؤيتها طرفًا في إدارة مرحلة ما بعد الحرب، إلا أن ضغوط ترامب وعلاقاته القوية بأردوغان فرضت هذا الواقع الجديد.

وبحسب معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب، فإن تركيا تحاول تعزيز وجودها في غزة منذ سنوات، وتطمح إلى لعب دور رقابي على تنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار. لكن إسرائيل ترى في هذا التطور خطرًا يتعارض مع مصالحها، خصوصًا في ظل تصريحات تركية عن إمكانية إرسال قوات إلى القطاع.

في المقابل، تؤكد تركيا أنها ستسهم في حفظ الأمن وتقديم المساعدات، في حين تبقى تفاصيل المرحلة المقبلة غامضة، خاصة فيما يتعلق بمصير حماس وسلاحها، والجهة التي ستدير القطاع.