سائقة تم سحب رخصتها بعد حادث دهس تحصل على عقوبة مخففة بعد صفقة إقرار بالذنب

أقرّت محكمة المرور في أشدود صفقة إقرار بالذنب لسائقة تبلغ من العمر 37 عامًا تعمل طبيبة، كانت مشتبه بها في حادث دهس أحد المشاة في أغسطس 2024 وقيادة السيارة أثناء سحب رخصتها. على الرغم من خطورة الحادث من النظرة الأولى، تبين أن الدهس لم يكن نتيجة إهمالها، وتم تحديد عقوبة مخففة ضمن صفقة الإقرار بالذنب.

وقع الحادث في 12 أغسطس 2024 عند دوار في شارع بار كوخبا في عسقلان، حين كان مشاة يبلغ من العمر 74 عامًا يعبر ممر المشاة وركض فجأة إلى الطريق، ما أدى إلى إصابته بشكل خطير مع كسر في الرقبة والذراع، وحاجة إلى بستة أيام من الاستشفاء.

بعد الحادث، تم سحب رخصتها إداريًا، لكنها استمرت في القيادة، وبعد ثلاثة أشهر تم ضبطها من قبل الشرطة وفتح ضدها ملف قيادة أثناء السحب. وقد أدى الحادث وقيادتها أثناء سحب الرخصة إلى توجيه لائحتَي اتهام منفصلتين.

أظهرت شهادة خبير المرور التي قدمتها هيئة الدفاع أن الدهس لم يكن قابلًا للتفادي، وأن تحقيق الشرطة أُجري بإهمال، مما صعّب إثبات مسؤولية السائقة في الحادث. وبالنظر إلى صعوبة الإثبات والظروف الشخصية الصعبة للسائقة – أم عازبة لثلاثة أطفال، أحدهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعاملة في مهنة الطب – تم التوصل إلى صفقة إقرار بالذنب مخففة.

وافقت القاضية أوشارت حنا بر على الصفقة، وحددت للسائقة عقوبة سحب رخصة لمدة ثمانية أشهر فعليًا (مع خصم 60 يومًا سبق قضاؤها)، وخمسة أشهر سحب رخصة مشروطة لمدة ثلاث سنوات، وغرامة مالية قدرها 1,800 شيكل، وتعهد مالي بقيمة 2,500 شيكل لمدة ثلاث سنوات في حال ارتكاب مخالفة مشابهة. ولم تُفرض أي عقوبة بالسجن الفعلي أو المشروط.

وأشارت المحامية حنا ديف، التي تمثل السائقة مع المحامية غال أبيهود، إلى أن الصفقة تعكس تعقيد القضية وصعوبة الإثبات في حادث الدهس، بالإضافة إلى الظروف الصعبة في حياة السائقة، وتحافظ على توازن بين تحقيق العدالة والتضامن الإنساني.