الولايات المتحدة تلغي قانون قيصر الذي فُرض على سوريا خلال فترة حكم الرئيس بشار الأسد

منذ

أعربت الحكومة السورية عن ترحيبها بقرار مجلس الشيوخ الأمريكي الصادر يوم الجمعة، بشأن إلغاء "قانون قيصر" الذي فُرض على سوريا خلال فترة حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وفي تعليق له على منصة "إكس"، أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، قائلاً إن الأشهر الماضية شهدت جهودًا مكثفة بإشراف الرئيس أحمد الشرع وفريق الوزارة لرفع أحد أثقل الأعباء الاقتصادية والسياسية التي أثقلت كاهل سوريا، والمتمثل في قانون قيصر. وأشار إلى أن إلغاء هذا القانون يمثل بداية لتعافي سوريا وعودة البلاد إلى مسار البناء والإعمار، وإعادة الإنسان السوري حقه في الإسهام بمستقبل وطنه. كما وصف هذه الخطوة بأنها بداية عهد جديد يقوم على الكرامة والعدالة، ويعزز من طموحات الدولة للنهضة والازدهار.

من ناحيته، أشار وزير المالية السوري محمد يسر برنية إلى أن تصويت مجلس الشيوخ لصالح إلغاء قانون قيصر يُعد إنجازًا للدبلوماسية السورية في إنهاء واحدة من أشد العقوبات المفروضة على البلاد. وأوضح الوزير عبر منشور على "فيسبوك" أن مجلس الشيوخ وافق على إلغاء القانون من خلال مادة تم إدراجها ضمن موازنة وزارة الدفاع، وأن الخطوة المقبلة تتطلب موافقة مجلس النواب عبر لجنة مشتركة من كلا المجلسين لإدراجه رسميًا ضمن الموازنة الجديدة، ليتم لاحقًا توقيعها من الرئيس الأمريكي قبل حلول نهاية العام، ما يعني بدء نفاذ قرار إلغاء القانون.

مصدر الصورة

كما أشار برنية إلى أن أي محاولة لإعادة تطبيق هذا القانون مستقبلاً ستحتاج إلى مسار قانوني معقد وإجراءات طويلة الأمد داخل الكونغرس الأمريكي، مما يجعل إعادة تطبيقه أمرًا معقدًا وغير مضمون. وأضاف أن النسخة التي أقرها مجلس الشيوخ حظيت بدعم واسع، حتى أنها تضمنت بندًا إضافيًا يدعو لإعادة فتح السفارة الأمريكية في دمشق، سعياً لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.

يجدر بالذكر أن "قانون قيصر" يعود اسمه إلى المصوّر العسكري السابق في الشرطة السورية، فريد المذهان، الذي انشق عن النظام عام 2013 ومعه آلاف الصور التي تكشف عن انتهاكات وتعذيب داخل السجون السورية. وكان الكونغرس الأمريكي قد أقر القانون نهاية عام 2019 ليصدر ضمن ميزانية الدفاع لعام 2020.

استهدف القانون شخصيات ومؤسسات سورية متورطة بجرائم حرب، إضافة إلى فرض قيود مالية مشددة على التعامل مع النظام السوري وشركائه. كما شملت العقوبات قطاعات حيوية مثل الطاقة والبناء والبنوك والطيران، وفرض عقوبات على الشركات والدول التي تدعم النظام، وفي مقدمتها إيران وروسيا.