أفاد مركز عدالة الحقوقي أنّه تلقى اتصالات هاتفية من النشطاء المشاركين في أسطول الصمود العالمي، أبلغوا خلالها بأن السلطات الإسرائيلية شرعت منذ وقت قصير بعقد جلسات استماع بخصوص ترحيلهم، وذلك عقب اعتراض سفن الأسطول في عرض البحر خلال الساعات الماضية.
وبحسب المعلومات التي وصلت إلى طاقم الدفاع، باشرت سلطات الهجرة بإجراءات الاستماع تمهيدًا لإصدار أوامر ترحيل أو اعتقال بحق النشطاء، من دون حضور محامييهم، ودون تمكينهم من الحصول على الاستشارة القانونية اللازمة. ويؤكد مركز عدالة أن هذه الإجراءات تشكّل خرقًا صارخًا للقانون الدولي، ومخالفة حتى للقانون الإسرائيلي، وانتهاكًا مباشرًا لحق أساسي من حقوق الإجراءات القانونية العادلة.
يطالب مركز عدالة السلطات الإسرائيلية بالتوقف الفوري عن هذه الممارسات غير القانونية، وتمكين طاقم الدفاع من لقاء المعتقلين والمعتقلات بشكل عاجل. كما يعلن المركز أنه سيتخذ خطوات قانونية عاجلة للطعن في هذه الإجراءات وضمان تمكين النشطاء من الوصول الفوري إلى التمثيل القانوني. ويجدّد عدالة مطالبته بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، وإعادة السفن والمساعدات المصادَرة، والسماح للأسطول بمتابعة طريقه إلى غزة لإيصال المساعدات الإنسانية.