قدّمت امرأتان من منطقة الكرمل دعوى إلى محكمة الصلح في حيفا، تطالبان فيها بتعويض قدره 206,500 شيكل ضد محامية من المدينة، بدعوى أنهما وُقّعتا على عقود أتعاب "مبالغ فيها ومجحفة" في وقت كانتا تعيشان فيه ضائقة شديدة.
ووفقًا للدعوى، فقد بلغ أحد العقود 110 آلاف شيكل، والآخر 65 ألف شيكل، وتضمنا بنودًا تُلزم بعدم استرداد الأموال حتى في حال توقّف التمثيل القانوني. كما جاء في الدعوى أن المحامية لم تقدّم الخدمات التي تعهّدت بها، تغيّبت عن جلسات مهمة، بل أنهت التمثيل بشكل أحادي، تاركة الموكلة دون مستندات أو حماية قانونية.
وأشارت المدعيتان إلى أن المحامية نصحتهما بعدم قبول عرض تسوية سخي بقيمة نصف مليون شيكل، ثم طلبت منهما توقيع عقد جديد ودفع مبالغ إضافية.
القضية، كما يؤكد خبراء، تشكّل جرس إنذار لكل من يطلب خدمات قانونية، وتشدد على ضرورة التحقق من بنود اتفاقيات الأتعاب، طلب توضيحات خطية حول نطاق التمثيل والالتزامات، وعدم التوقيع في حالات ضائقة دون استشارة إضافية. القانون الإسرائيلي يفرض على المحامي تقاضي أتعاب "معقولة ومتناسبة"، لا مبالغ باهظة تُفرض على موكل في وضع صعب.