أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت، الذي تظهر الاستطلاعات الأخيرة ارتفاعًا في شعبيته، عن مبادرة لتشريع قانون أساسي يحدد ولاية رئيس الوزراء بفترتين فقط، أي ما يعادل ثماني سنوات، متعهدًا بالعمل على إقراره فور عودته إلى الحكم.
وأوضح بينيت أن مشروع القانون سيُطرح للمصادقة عليه في الاجتماع الأول للحكومة المقبلة، كجزء من خطة الاستقرار السياسي التي يعكف على إعدادها. وأكد أن إدراج القانون ضمن اتفاقيات الائتلاف سيكون شرطًا أساسيًا لانضمام حزبه إلى أي حكومة مستقبلية.
إلى جانب ذلك، شدد بينيت على أهمية تشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم السابع من أكتوبر، موضحًا أن هذا القرار سيكون أيضًا جزءًا من الاتفاقيات الائتلافية الملزمة.
وأشار بينيت إلى أن تحديد مدة ولاية رئيس الوزراء يُعد خطوة ضرورية لإنهاء ما وصفه بحالة التدهور السياسي، وضمان وجود قيادة تضع مصلحة الدولة فوق الاعتبارات الشخصية أو الحزبية، مؤكدًا أن هذين القرارين سيُعتمدان فور تشكيل الحكومة الجديدة.