قرار بفصل المحامي المقدسي محمد عليان من نقابة المحامين الإسرائيلية: استهداف متواصل للمحامين العرب

في خطوة وُصفت بأنها سابقة خطيرة، قررت محكمة الانضباط التابعة لنقابة المحامين الإسرائيلية في القدس فصل المحامي المقدسي محمد عليان نهائيًا من عضوية النقابة، بعد اتهامه بنشر منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

يمثل هذا القرار أول حالة يُفصل فيها محامٍ عربي من عضوية النقابة بشكل دائم على خلفية تعبيره عن رأيه، وهو ما يثير مخاوف جدية من استخدام النظام القانوني أداة لمعاقبة المحامين العرب وتكميم أفواههم.

محمد عليان، المعروف بدفاعه الطويل عن قضايا حقوق الإنسان في القدس، مارس المحاماة منذ عام 2006 بعد إطلاق سراحه من السجن، وساهم على مدار سنوات في متابعة ملفات حساسة تتعلق بالأسرى والقدس والحقوق المدنية للفلسطينيين. وقد نال في وقت سابق جائزة دولية تقديرًا لجهوده الحقوقية، ما جعله شخصية بارزة في الأوساط القانونية والحقوقية.

دور المحامين العرب

القرار الأخير اعتُبر بمثابة عقوبة مضاعفة تستهدف ليس فقط شخص عليان، بل أيضًا دور المحامين العرب في التصدي للانتهاكات، إذ إن فصل محامٍ بارز من النقابة يسلبه الحق في ممارسة المهنة ويحد من قدرته على تمثيل الضحايا أمام المحاكم. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في سياق أوسع من التضييق على الأصوات الحقوقية الفلسطينية، عبر الملاحقة القانونية، حملات التحريض، ومحاولات النيل من الشرعية المهنية للمحامين.

مصادر حقوقية أكدت أن القرار يعكس ازدواجية المعايير، حيث يُغض الطرف عن تحريض واضح يقوم به مسؤولون إسرائيليون وشخصيات عامة ضد الفلسطينيين، بينما يُعاقب محامٍ عربي على تعبيره عن موقفه، بما يشير إلى تسييس النقابة وتناقضها مع مبادئ الاستقلالية والمساواة.

القرار بحق عليان لا ينفصل عن سياق أوسع من محاولات تقييد العمل القانوني العربي، ويطرح تساؤلات حول حدود استقلالية نقابة المحامين الإسرائيلية، ودورها في حماية الحريات المهنية، أم انخراطها في سياسة الضغط والتمييز.