عدالة يلتمس ضد قرار تفريق 177 طالبًا من مدرسة ‘شروق‘ في عرابة: ‘المحكمة ألزمت وزارة التعليم بتحمّل مسؤولياتها تجاه الطلاب‘

وذلك من خلال فتح قناة تواصل مباشرة بين الأهالي والوزارة بهدف التوصل إلى حل عادل قائم على مصلحة الطلاب"، وفقا لما جاء في بيان صادر عن مركز عدالة.
وقال المركز في بيانه الذي وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وقناة هلا: "كما ألزمت المحكمة الوزارة بإرسال رسالة رسمية لكل ولي أمر توضّح فيها ماهية الإطار التربوي البديل لكل طفل على حدة حتى انتهاء البت في القضية، وضمان إمكانية تقديم استئناف. إضافة إلى الرد على اقتراح التسوية الذي قدّمته إدارة المدرسة وتجاهلته الوزارة ".
وطالب مركز عدالة من خلال الالتماس الذي قُدّم باسم الأهالي بـ " منع تفريق طلاب مدرسة "شروق"، وإلزام السلطات بتوفير إطار بديل مستقر وملائم، يضمن استمرارية التعليم والعلاج الضروري لتطوّرهم ".

"أطر بديلة غير ملائمة"
كما جاء من مركز عدالة: "تأسست مدرسة "الشروق" عام 2012 كمدرسة حصرية من نوعها للأطفال واليافعين على طيف التوحّد من المجتمع العربي، من جيل الروضة وحتى عمر 21 عامًا. يدرس فيها اليوم 177 طالبًا من 31 بلدة عربية مختلفة. وفي منتصف تموز 2025، وقبل أسابيع قليلة من بدء السنة الدراسية الحالية، فوجئ الأهالي بقرار تفريق أبنائهم إلى أطر بديلة غير ملائمة بالضرورة لاحتياجاتهم، وذلك نتيجة خلاف بين وزارة التربية وإدارة المدرسة، ما شكّل مساسًا خطيرًا بحق الطلاب في تعليم متواصل وملائم، وأدّى إلى أضرار جسيمة من الضروري تقليصها. في 28.08.2025 قدّم مركز عدالة التماسًا عاجلًا باسم الأهالي ضد قرار تفريق الطلاب، مؤكّدًا أن الخلاف بين الوزارة والإدارة لا يمكن أن يكون على حساب الأطفال، ولا يبرر المساس بحقهم في التعليم المتواصل والملائم، بل يجب أن تكون مصلحة الطلاب هي المعيار المركزي لأي قرار يُتخذ. وعليه، اعتبر الالتماس أن القرار الإداري فاقد للمعقولية. كما أشار إلى أن الأهالي استُبعدوا بالكامل عن عملية اتخاذ القرار. وخلال الجلسة، شددت المحكمة على الصعوبات العملية المتعلقة بالقضية، لكنها أوضحت مسؤولية الوزارة تجاه الطلاب.

"قرار المحكمة"
وأضاف مركز عدالة في بيانه:" قررت المحكمة أنه حتى تاريخ 18.09.2025 يتوجّب على وزارة التربية والتعليم ضمان تلقي كل ولي أمر لم يتم بعد تحديد إطار لابنه رسالة رسمية توضّح مكان دمج الطالب، مؤكدة أن المسؤولية لا تسقط عن الوزارة حتى لو كانت الصلاحية الرسمية بيد السلطات المحلية. وفي الحالات التي يعترض فيها الأهالي على القرار، مُنحوا الحق في تقديم استئناف. كما ألزمت المحكمة الوزارة بالرد على مقترح التسوية الذي قدّمته إدارة المدرسة حتى 25.09.2025. إضافة لذلك، قبلت المحكمة مطلب الأهالي، الذي قدّمه عدالة، وهي التوصية بإشراك لجنة أولياء الأمور في عملية اتخاذ القرارات بشأن دمج الطلاب في المؤسسات التعليمية، وبذلك فُتح مسار تواصل مباشر بين الأهالي والوزارة لضمان التوصل إلى حل عادل يقوم على مصلحة الطلاب.

من جانبها، قالت المحامية لبنى توما من مركز عدالة، والتي تمثّل الأهالي: "فتح قنوات تواصل مباشرة مع وزارة التربية والتعليم وإشراك لجنة الأهالي هما خطوة أساسية في الطريق نحو حل عادل ومستقر لهؤلاء الأطفال، بما يضمن حقهم في التعليم في إطار ملائم، ثابت وآمن قدر الإمكان. لقد أكدت المحكمة بوضوح أن أي قرار لوزارة التربية والتعليم يجب أن يضع مصلحة الطلاب فوق كل اعتبار، وخاصة عندما يتعلق الأمر بأطفال على طيف التوحّد. وسنواصل عملنا بإصرار لمنع الوزارة من التملّص من مسؤولياتها تجاه جميع الطلاب".