أجواء مشحونة في قرية السر: قوات كبيرة من الشرطة تداهم القرية لتنفيذ أوامر هدم... والأهالي يحتجون

" ان قوات الأمن تستخدم وسائل العنف وقنابل الصوت والغاز لتفريق الناس". وقال عقاب العواودة، مركز الجبهة في النقب "ان قوات الأمن تعتدي على الأهالي في قرية السر وتنفذ اعتقالات".
من جانبه، قال عضو الكنيست عن القائمة العربية الموحدة، وليد الهواشلة، من موقع الهدم في قرية السر: "سياسات حكومة نتنياهو – بن غفير سياسات إجرامية بحق أهلنا ".

من ناحيتها، قالت الشرطة في بيان صادر عنها "ان قوات كبيرة من لواء الجنوب في الشرطة تعمل في مساندة سلطة أراضي اسرائيل لتنفيذ أمر هدم صادر عن المحكمة بسبب بناء غير مرخص بتجمع بدوي قريب من شقيب السلام".
كما قالت الشرطة في البيان " ان القوات المشاركة تضم قوات من وحدات "يوآف" و "ساهر" ورجال شرطة من لواء النقب وشرطة حرس الحدود وقوات الحرس القومي، ومروحيات تابعة للشرطة". وذكرت الشرطة ان "عملية الهدم جاءت بعد محاولات لتنفيذ الهدم بالتفاهم وبشكل ذاتي".
وأضافت الشرطة في بيانها:" من لحظة دخول القوات الى المنطقة بدأت أعمال اخلال بالنظام العام بمشارك العشرات من سكان المنطقة، الذين قاموا باضرام النيران في مبان وفي إطارات سيارات وذلك في محاولة لمنع قوات الشرطة من مساعدة طواقم سلطة أراضي إسرائيل في تنفيذ أمر الهدم وفرض القانون والنظام في المكان، فيما تستخدم القوات وسائل لتفريقهم".

"فزعة ميدانية مع الأهالي في قرية السر"
وجاء في بيان صادر عن الجبهة والعربية للتغيير: " تواجد عضو الكنيست عن الحركة العربية للتغيير د. سمير بن سعيد ، منذ فجر اليوم (الأربعاء)، في قرية السر غير المعترف بها في النقب، وذلك في أعقاب هدم 40 بيتًا من بيوت عائلة العمرني، وتصدى سمير بن سعيد مع الأهالي لقوات الهدم، حيث استخدمت الشرطة العنف ضد الاهالي بما في ذلك قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما اسفر عن اصابات استدعت نقل الجرحى الى المستشفى لتلقي العلاج، واعتقالات في صفوف الشبان ".

واكد عضو الكنيست بن سعيد "دعمه الكامل للاهالي في مواجهة سياسات الظلم والاقتلاع". وقال النائب د. سمير بن سعيد: "وجودنا اليوم بين أهلنا في قرية السر هو واجب أخلاقي ووطني. لا يمكن القبول بسياسة ملاحقة الناس في بيوتهم ومحاولة اقتلاعهم من أرضهم. حق العائلات في السكن على أرضها هو حق إنساني بديهي وأبسط مقومات العيش الكريم، وعلى الدولة أن تتوقف فورًا عن هذه الممارسات وأن تسعى للاعتراف بالقرى العربية وتطويرها بدل هدمها".

وشدد النائب بن سعيد على أن "هذه القضايا ستبقى على رأس جدول أعماله البرلماني "، داعيًا المؤسسات الحقوقية والجماهيرية إلى "توسيع دائرة التضامن والضغط الشعبي لوقف أوامر الهدم".

مصدر الصورة صور عممها مكتب عضو الكنيست سمير بن سعيد

مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة

صور عممتها الشرطة