شكاوى الجمهور ضد ممثلي الدولة للعام 2024: 30% من الشكاوى مبرّرة – ومدة المعالجة أقل من شهرين

قدّم القاضي المتقاعد البروفيسور مناحيم فنكلشتاين، مفوض شكاوى الجمهور ضد ممثلي الدولة أمام المحاكم، تقريره السنوي لعام 2024 إلى وزير العدل ياريف ليفين.

أرقام أساسية من التقرير:

خلال العام 2024 عالجت المفوضية 263 شكوى، منها 66 شكوى (25%) اعتُبرت مبررة.

نحو 30% من الشكاوى ضد المدعين العامين وُجدت محقة.

مدة معالجة الشكوى كانت في المتوسط 50 يومًا فقط، حيث تم البت في 87% من الشكاوى خلال أقل من 3 أشهر.

من حيث الجهات المشتكى عليها: 50% ضد النيابة العامة، 15% ضد الادعاء والشرطة، 13% ضد وكلاء أو محامين بتفويض المستشارة القضائية للحكومة، و6% ضد المستشارة القضائية نفسها.

نماذج لشكاوى مبررة:

النيابة لم تسلّم أدلة كان يمكن أن تُبرّئ متهماً، واضطرت لاحقًا لسحب لائحة الاتهام.

تأخير في تمكين الأهل من الاطلاع على مواد تحقيق في قضية تعذيب أطفال.

قصور في توضيح حق المشتكين بتقديم استئناف (ערר) على قرارات النيابة.

مخالفات في طريقة تعامل بعض المدعين البلديين مع ملفات المخالفات والغرامات.

قضايا ذات طابع عام بارز:

تأخير دام نحو عامين في البت بطلب فتح تحقيق ضد قاضٍ.

انتقادات لمعالجة ملف قضية تحرش السجّانات في سجن جلبوع.

بطء في التحقيق بقضية حادث طرق تورطت فيه وزيرة وعضو كنيست.

التوصيات:
المفوضية قدّمت عشرات التوصيات لتحسين عمل هيئات الادعاء، منها:

إلزام النيابة بفحص جميع مواد التحقيق قبل تقديم لوائح اتهام.

تعزيز الشفافية وواجب تسبيب القرارات.

تحديد جداول زمنية أقصر للتعامل مع طلبات التحقيق في قضايا حساسة.

تصريحات:

مدير عام وزارة العدل، إيتامار دوننفيلد: "التقرير ركيزة مهمة لتعزيز ثقة الجمهور بمنظومة إنفاذ القانون."

القاضي فنكلشتاين: "الهدف ليس فقط النقد، بل أيضًا توجيه ممثلي الدولة لضمان المهنية والشفافية والحفاظ على ثقة الجمهور."