تجنيد العرب يعود من جديد؟ العليا تطالب الحكومة بتوضيح موقفها خلال شهرين

منذ

مصدر الصورة

قررت المحكمة العليا في إسرائيل، أمس، إلزام الدولة بتقديم رد رسمي حتى 16 نوفمبر بشأن ما إذا كانت ستتجه نحو وضع سياسة واضحة لتجنيد المواطنين العرب أو تنظيم الموضوع عبر تشريع قانوني.

القرار صدر عن هيئة قضائية برئاسة رئيس المحكمة يتسحاق عميت وعضوية القاضيين دافيد مينتس ويحيئيل كاشر، وذلك في إطار التماس قدّمه موردخاي يائير بيلانس، وهو مواطن حريدي، ضد وزير الدفاع والمستشارة القانونية للحكومة. بيلانس طالب بإلزام الدولة بإصدار أوامر تجنيد لجميع مواطني إسرائيل، بمن فيهم العرب، أو بدلاً من ذلك إلزامهم بخدمة وطنية – مدنية.

أمين عام الحكومة يوسي فوكس انتقد ما وصفه بـ"المعيار المزدوج" في سياسة التجنيد، معتبراً أن فرض العقوبات والتطبيق الصارم على الحريديم فقط يخلق "مظهرًا من الإنفاذ الانتقائي غير المشروع".

من جانبها، أوضحت المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، أنه لا يوجد أساس للادعاء بوجود مسّ بالمساواة، مشيرة إلى "الفارق الجوهري بين خصائص المجموعتين". لكنها شددت على أن أي تغيير في السياسة هو من صلاحيات الحكومة.

موقف الحكومة الذي قُدم للمحكمة أشار إلى غياب سياسة منظمة في الموضوع، وأن أي قرار بمنح إعفاء شامل يجب أن يصدر ضمن تشريع رئيسي. حالياً، يحق للعرب التقدم بطلبات للتطوع في الخدمة الأمنية، ويتم بحثها بشكل فردي.

بعد تلقي رد الحكومة في نوفمبر، ستقرر المحكمة العليا كيفية متابعة النظر في الالتماس.