الكنيست: اتهامات بفشل إداري ممنهج لـماي غولان منها وقف الخطة الخماسيّة للمجتمع العربي

عقدت لجنة مراقبة الدولة في الكنيست، برئاسة النائب متي هركخبي-تسرفاتي، جلسة خاصة هذا الاسبوع بطلب من النائبة ميراف كوهين، وزيرة المساواة الاجتماعية السابقة، لمناقشة عمل الوزارة تحت قيادة الوزيرة ماي غولان. في الجلسة وُجّهت اتهامات خطيرة للوزارة بأنها تدير ميزانياتها ومسؤولياتها بشكل "منهجي وخارج عن المألوف"، مع فشل في تحويل أموال مخصصة لمجالات مركزية.

التقارير التي عُرضت أمام اللجنة أظهرت أنّ الوزارة أوقفت أو جمدت ميزانيات خُصصت لمشاريع في عدة قطاعات، منها إحياء ذكرى ناجي الهولوكوست، دعم أنشطة لمجتمع الميم، تمويل قاعدة البيانات "لا تتصل بي" لحماية المستهلكين، إضافة إلى تجميد ميزانيات خطة التطوير الخماسية 550 الخاصة بالمجتمع العربي. أعضاء اللجنة أكدوا أن هذه السياسة تُلحق ضرراً مباشراً بالفئات المستضعفة التي تعتمد على هذه البرامج.

ادارة غير مسؤولة وفاشلة

النائبة ميراف كوهين قالت إن الصورة التي تتكشف "تعكس إدارة غير مسؤولة وفاشلة"، مضيفة أن هناك شعوراً بأن الأمر يتم عمداً، "إذ يتطلب جهداً كبيراً لعرقلة عمل وزارة حكومية بهذا الشكل". من جانبها، أشارت إلى أن غولان تتغيب باستمرار عن جلسات الكنيست، ولا ترد على استفسارات رسمية، في حين يمارس مكتبها ضغوطاً متكررة لتأجيل نقاشات برلمانية حول أدائها.

خلال الجلسة، برزت شهادات إضافية تؤكد أن غولان وصفت أنشطة منظمات مجتمع الميم بأنها "أنشطة يسارية"، فيما اشتكى ممثلو هذه المنظمات من اختفاء 20 مليون شيكل من أصل 24 مليون شيكل خُصصت لهم لعام 2025. كذلك، ممثلو منظمات ناجي الهولوكوست أشاروا إلى أن لجنة المديرين العامين المكلفة بمتابعة ملف استرداد الممتلكات لم تنعقد منذ سنوات.

القضية لم تقتصر على هذه الملفات، إذ تطرقت الجلسة إلى إخفاقات أخرى، مثل إغلاق خط الطوارئ المخصص للمجتمع العربي، وعدم تعيين مدير دائم للسلطة لتطوير الاقتصاد في المجتمع العربي، بعد أن خفّضت الوزيرة شروط المناقصة لتسهيل تعيين مقرب منها.

مشاكل تقنيّة!

أعضاء اللجنة انتقدوا بشدة تبريرات مسؤولي الوزارة الذين ألقوا باللوم على "مشاكل تقنية" في نظام الحوسبة الحكومي "مركباه"، معتبرين أنه من غير المقبول أن يتوقف تحويل الميزانيات لعامين بسبب أعطال بيروقراطية. النائبة كوهين شددت على أن مكتب مراقب الدولة مطالب بالتدخل للتحقيق في أداء الوزارة.

الجدل داخل اللجنة تخلله سجال حاد بين نواب من المعارضة والائتلاف حول مسألة التمييز ضد مجتمع الميم، فيما حذّر نواب من أنّ استمرار شلّ عمل الوزارة يترك مئات آلاف المواطنين، بينهم ناجو الهولوكوست وكبار السن والمجتمع العربي، دون دعم حكومي أساسي.