- وادي عارة: اطلاق النار على شرطي وحالته خطيرة أثناء مطاردة تركتورون
- عرابة البطوف: حريق في مدرستين دون إصابات
- إصابة خطيرة لشرطي بإطلاق نار خلال مطاردة قرب زلفة
- إصابة شرطي بجراح خطيرة اثر إطلاق نار خلال مطاردة تراكتورون في طلعة عارة
- عرابة: حريق في مدرستين دون وقوع إصابات
- هبة عامر تتحدث عن العلاج بالتغذية والتحديات اليومية والأخطاء الشائعة
- اسماء اغبارية من ام الفحم تتحدث عن التحديات امام الطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد
- الأسوأ منذ 20 عاماً: ارتفاع عدد القتلى في حوادث الطرق خلال صيف 2025
- الحرب على غزة.. إسرائيل توسع العملية بمداخل غزة و”مقترح جديد” لوقف إطلاق النار
- إنذار أخير من ترامب لحماس: اقبلوا المقترح المطروح أو واجهوا العواقب
- حكيمي أم ديمبيلي؟.. مبابي يكشف اللاعب "الأحق" بالكرة الذهبية
- فيديو: والد الممرض المغدور يزن محمد قادري يسامح بدم أبنه
- الرئيس ترامب: تحرير المختطفين أولا وضمان وقف الحرب ومن ثم الدخول لمفاوضات نهائية
- الجيش الإسرائيلي يعمّق هجومه في مدينة غزة.. وينسف برجاً جديداً
- محمد قادري من بلدة نحف يسامح بدم ابنه الممرض يزن ضحية جريمة القتل
- والد الممرض يزن قادري بعد مقتله: أرضى بحكم الله وأتمنى أن تكون هذه آخر مآسي مجتمعنا
- بلدية ام الفحم: اجتماع طارئ في اعقاب اقتحام بن غفير للمدينة
- مظاهرات حاشدة في بلجيكا ضد الإبادة الإسرائيلية بغزة
المستشارة القضائية: الحكومة قادرة على فرض التجنيد على العرب – سكرتير الحكومة: القرار بيد الجيش
.jpg)
قدمت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهرب–ميارا، صباح الأحد ردها إلى المحكمة العليا بشأن الالتماس الذي تقدم به محامي الوزير دودي امسالم، مطالبًا بفرض التجنيد العسكري أو الخدمة الوطنية على العرب في الداخل. وأكدت في ردها أن "للحكومة الصلاحية لتغيير سياسة الدولة وفرض التجنيد على العرب"، مشيرة إلى أن هذه السياسة معمول بها منذ قيام الدولة، وأنه بوسع الحكومة وضع سياسة جديدة متى قررت ذلك.
وأضافت بهرب–ميارا أن المسألة لا يمكن أن تُترك لقرار ضابط تجنيد منفرد دون توجيه سياسي أو عملية حكومية منظمة، مشيرة إلى أن المحكمة يجب أن تتيح للحكومة مناقشة الموضوع وتبني سياسة رسمية إذا ارتأت ذلك.
من جهته، أرفق سكرتير الحكومة يوسي فوكس رسالة لردها، هاجم فيها الموقف الرسمي معتبرًا أن "لا توجد سياسة حكومية رسمية تعفي العرب من الخدمة، بل توافق ضمني، والمسؤولية الفعلية تعود للجيش". فوكس اتهم المستشارة القضائية باتباع "معيار مزدوج"، إذ إن الحكومة تلغي الامتيازات المالية عن طلاب المعاهد الدينية اليهودية في ظل قرار المحكمة بإنهاء إعفائهم، بينما لا يتم تطبيق نفس النهج على العرب.
أما وزارة الأمن فأوضحت في موقفها أنه "لا يوجد مساس بمبدأ المساواة نتيجة إعفاء العرب من الخدمة، نظرًا للاختلاف الجوهري في خصائص المجموعات"، مؤكدة أن طلبات المواطنين العرب للانضمام إلى الجيش تُدرس بشكل فردي.
المصدر:
بكرا
