دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون الولايات المتحدة إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل من أجل الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة في الجنوب.
وأوضح عون أن ذلك سيمكن الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود الدولية وفقا للقرار الدولي 1701.
وجاءت دعوة عون خلال لقائه في قصر بعبدا مع قائد القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي الأميرال براد كوبر، بحضور السفيرة الأمريكية لدى لبنان ليزا جونسون ورئيس لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية (MECHANISM) الجنرال مايكل ليني.
وشدد الرئيس عون على ضرورة تفعيل عمل لجنة وقف الأعمال العدائية، لتأمين تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في نوفمبر الماضي، والذي يشمل وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من التلال والأراضي المحتلة وإعادة الأسرى اللبنانيين.
وأكد أن تنفيذ هذه الخطوات ينسجم مع قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد القوى الأمنية الشرعية، خاصة في ضوء الخطة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا لدعم الجيش في هذه المهمة.
وأوضح عون "أن الجيش اللبناني أنجز تمركزه في أكثر من 85% من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني ويواصل جهوده في منع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر، رغم الظروف الجغرافية واللوجستية الصعبة، والتي أدت إلى استشهاد 12 عسكريا خلال تنفيذ هذه المهام".
كما أشار إلى أن الجيش بدأ استلام السلاح من بعض المخيمات الفلسطينية وفقا لاتفاق تم خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان.
من جهته عبر الأميرال كوبر عن تقديره لـ"العمل المميز" الذي يقوم به الجيش اللبناني في الجنوب وسائر الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل دعم الجيش بالتجهيزات والتدريب والعتاد بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية والكونغرس.
كما أشار إلى أن لجنة (MECHANISM) ستعقد اجتماعا غدا لمناقشة الوضع القائم في الجنوب، وبحث سبل تثبيت الاستقرار عبر استكمال تنفيذ الاتفاقات السابقة.
وأشاد الرئيس عون بالتنسيق القائم بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل الدولية، مؤكدا أن الدعم الأمريكي يعزز الاستقرار الوطني، ويسهم في دفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية وإعادة إعمار لبنان، في ظل الاستعدادات التي تبديها العديد من الدول الشقيقة والصديقة للمساهمة في هذا المسار شرط وقف الأعمال العدائية وعودة الهدوء إلى البلاد.
وفي ختام اللقاء تمنى الرئيس عون التوفيق للأميرال كوبر في مهمته، داعيا إياه إلى إيلاء الوضع في لبنان أولوية خاصة، نظرا لأهمية استقراره في ترسيخ الأمن الإقليمي.