المحامية أماني إبراهيم لـبكرا: إدخال أسلحة جديدة إلى السجون تصعيد خطير يستهدف حياة الأسرى

اعتبرت الناشطة الحقوقية والمحامية أماني إبراهيم، المتخصصة بقضايا الأسرى، أن إعلان مصلحة السجون الإسرائيلية عن إدخال أسلحة جديدة لقمع المعتقلين الفلسطينيين ليس خطوة منفصلة، بل يأتي كتتمة معلنة للممارسات التي يتعرض لها الأسرى منذ عامين. وقالت إن التعذيب والتجويع والعزل عن المحيط والعالم الخارجي، المستمر منذ بداية الحرب قبل سنتين، يشكّل أساس سياسة إدارة السجون، يضاف إليها اقتحام الأقسام والاعتداء بالضرب باستخدام أدوات حادة، إلى جانب استمرار استخدام الصعق بالكهرباء في عدة سجون. وأشارت إلى أن مصلحة السجون لجأت في حالات متعددة إلى الرصاص المطاطي، ورغم إنكارها لذلك، فإن التصريح الأخير يحاول شرعنة هذه الممارسات باعتبارها حالة طبيعية تنسجم مع تصنيف السجون كساحة معركة.

النمط العقابي

وأوضحت إبراهيم في حديثها لموقع بكرا أن ما كشف عنه نادي الأسير الفلسطيني حول إدخال أسلحة مثل "الشوتغن" المزود بذخيرة خاصة، والصواعق الكهربائية، وأنواع جديدة من الرصاص المطاطي، يعكس انتقال إدارة السجون إلى "نمط عقابي أقرب إلى حرب داخل المعتقلات"، وهو ما يشكّل ـ بحسبها ـ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وأضافت أن شهادات الأسرى الموثقة تكشف عن ازدياد حالات التعذيب، والمنع من العلاج، والتجويع، مؤكدة أن إدخال هذه الأسلحة يفتح الباب أمام مخاطر حقيقية بارتكاب جرائم قتل مباشرة أو بطيئة بحق المعتقلين. وشددت على أن "هذه الإجراءات لا يمكن فصلها عن سياق أوسع من الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، من الاعتقالات الجماعية التي تجاوزت 19 ألفاً منذ 7 أكتوبر، إلى استشهاد 77 أسيراً، بينهم 46 من معتقلي غزة".

الصمت الدولي

وأكدت إبراهيم أن "الصمت الدولي يمنح غطاءً لإسرائيل للاستمرار في هذه السياسات"، داعية المنظومة الحقوقية العالمية ومجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل، ليس فقط عبر بيانات إدانة، بل من خلال آليات مساءلة فعلية وفرض ضغوط على الحكومات التي توفر دعماً سياسياً وعسكرياً لإسرائيل، ما يجعلها شريكاً مباشراً في هذه الانتهاكات.

وختمت بالتشديد على أن "قضية الأسرى هي مرآة لحقيقة المشروع الاستعماري، فالمعتقلات تحولت إلى مختبر للقمع والتجويع وكسر الكرامة، وإذا لم يُكسر هذا النهج عبر تدخل دولي جاد، فإننا أمام خطر دائم على حياة آلاف الأسرى وعلى منظومة العدالة الدولية برمتها".