أزمة متجددة بين وزير الأمن القومي الإسرائيلي والمفوض العام للشرطة

تشهد العلاقة بين وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، والمفوض العام للشرطة، داني ليفي، توترًا متصاعدًا بعد أن أعلن مكتب الوزير عزمه إقالة قائد منطقة تل أبيب، المفتش العام حاييم سارغروف، في جولة التعيينات المقبلة، رغم مرور عام واحد فقط على تسلمه المنصب.

هذه الخطوة عمّقت الخلافات القائمة منذ أشهر بين بن غفير والمفوض العام، الذي يرفض تدخل الوزير في شؤون الشرطة ويؤكد أن القرارات المهنية تخص قيادة الجهاز وحدها.

الأزمة الحالية تُضاف إلى ثلاث مواجهات سابقة بين الطرفين خلال الأشهر الأربعة الماضية، شملت:

انتقاد المحكمة العليا لتدخل بن غفير في عمل الشرطة.

الخلاف حول ترقية الضابطة رينات سابان.

التباين في اختيار نائب جديد للمفوض العام.

ويبرر مقربون من بن غفير رغبته في إقالة قائد منطقة تل أبيب بـ"عدم الرضا عن أدائه"، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع في جنوب المدينة. غير أن الشرطة نفت ذلك ووصفت الأنباء بأنها "كاذبة"، مؤكدة أن سارغروف سيواصل مهامه ويحظى بدعم كامل من القيادة العليا.

وجاء في بيان الشرطة أن مركز "شيريت" في جنوب تل أبيب، التابع لسارغروف، يحتل المرتبة الأولى في برنامج "بريشيت" الذي يقيس مستوى الخدمة والفاعلية رغم النقص في القوى البشرية. وأضاف البيان أن ما يزعج الوزير هو طريقة تعامل قائد المنطقة مع التظاهرات في تل أبيب، والتي لا تنسجم مع سياسة بن غفير.

المفوض العام داني ليفي شدد بدوره على أنه لن يسمح للوزير بإدارة الشرطة، وأكد ثقته في أداء سارغروف، مشيرًا إلى نجاحاته في مكافحة الجريمة المنظمة وتقليص ظواهر الدعارة واعتقال المتسللين وإغلاق أعمال غير قانونية.