المطالبة ببذل الجهود لاستنفاد ميزانيات التربية والتعليم ضمن الخطة الخُماسيّة 550

أكدت مؤسسات حقوقية وتربوية ان استنفاذ ميزانية التربية والتعليم التي كان من المفروض ان تخصص للتعليم العربي حسب قرار الحكومة 550 غير مرضٍ وطالبت ببذل الجهود لاستنفاذها. وذلك خلال اجتماع عُقد يوم الأربعاء المنصرم (20.08.25) لتقييم تنفيذ الخطة الخُماسيّة 550، لإغلاق الفجوات في التعليم العربي الذي نُظم في بلديّة سخنين بمبادرة من مركز مساواة ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية. جاء هذا الاجتماع ضمن الاستعدادات لافتتاح السنة الدراسية، بمشاركة مديرة القسم العربي في وزارة التربية والتعليم د. شيرين ناطور- حافي وعدد من رؤساء السلطات المحلية العربية وعدد من مديري أقسام التربية والتعليم في السُلطات المحلية العربيّة والمدن المختلطة والمجالس الإقليميّة، واللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب إضافة إلى عدد من الجمعيات الأهلية المتخصصة.

مصدر الصورة
هدفت الطاولة المستديرة إلى تسليط الضوء على معطيات مقلقة تتعلق بتقييم تنفيذ الخطة على مستويات عدة من حيث الرصد والصرف ومؤشرات التنفيذ في الحقل وذلك على الرغم من محدوديّة المعطيات المتوفرة والمنشورة للجمهور من المؤسسات الرسمية: وزارة التربية والتعليم، دائرة الإحصاء المركزية، مركز الأبحاث في الكنيست، مكتب مراقب الدولة، أوراق بحثية وأوراق موقف لمراكز أبحاث ومجتمع مدني.
مازن غنايم: "يوجد حاجة ماسة للمطالبة بالمزيد من الميزانيات"
وافتتح الطاولة المستديرة رئيس بلديّة سخنين واللجنة القطريّة مازن غنايم، مرحبًا بالحضور، مثنيًا على عمل الجهات المبادرة لهذه الطاولة المستديرة، وقال: "تنظيم هذا الاجتماع والقضايا التي ستطرح خلالها، يعكس حجم مسؤولية المبادرين تجاه مجتمعهم، بالإضافة إلى الحاجة الماسة للمطالبة بالمزيد من الميزانيات التي تصب في مصلحة التلاميذ والتلميذات العرب، بغية إثرائهم ووضعهم في أطر تربويّة آمنة وخاصة في ظل التحديات التي تواجه المجتمع العربيّ، منها العنف والجريمة اللتان باتتا ظاهرتان مخيفتان جدًا".
د. شرف حسان: "نحتاج رؤية استراتيجية شاملة تتجاوز حدود الخطة الخماسية للخروج من الأزمة "
د. شرف حسان، رئيس لجنة متابعة التعليم شدّد في مداخلته على أن النقاش يجب ألا يُحصر في متابعة تنفيذ الخطة الخماسية فقط، بل ينبغي أن يكون إطاراً أوسع يطرح حلولاً عملية وشاملة لتطوير التعليم في المجتمع العربي مستفيدين من التجارب المتراكمة بنجاحاتها واخفاقاتها. وأكد أن التركيز على الخطة وحدها قد يحصر النقاش في تفاصيل مالية وإجرائية، بينما المطلوب هو رؤية شمولية واستراتيجية متكاملة تعالج التحديات البنيوية وتفتح المجال لخطوات عملية تعزز التعليم وجودته على المدى البعيد.
فيما يخص قضايا العنف، شدّد على أهمية احتواء الطلاب وخصوصًا المهمشين وحمايتهم من الانزلاق نحو الجريمة والعنف.
وفي الختام نوه حسّان، إلى أن المعايير الحالية في نداءات عديدة، تحدّ من إمكانية وصول الموارد إلى الحلقات الأضعف في المجتمع، ويجب تبني نهج مبادر لوضع برامج تضمن تطوير متوازن وشامل لجميع قرانا ومدننا وأن تقييم الخطة يجب ان ينطلق من المعايير التي صغناها في ورقة الموقف الاستراتيجية للمؤسسات التمثيلية العربية.
جعفر فرح: "صرف أقل من 15% من ميزانيات البناء المخصصة للبلدات العربية"
في مداخلته، عرض جعفر فرح، مدير مركز مساواة، معطيات مقلقة حول ما خُصص لبناء الغرف التدريسية في البلدات العربية وما صُرف فعليًا، حصل عليها مركز مساواة بأعقاب التماس أعدته نبال عردات، من قسم المرافعة القانونية والبرلمانية. أوضح أن الخطة الخماسية تنقسم إلى مرحلتين: وزارة المالية من جهة، وبقية الوزارات من جهة أخرى. وبيّن أن مركز مساواة اضطر للتوجه إلى المحكمة للحصول على معلومات دقيقة حول استنفاد المبالغ، ليتضح أن هناك عراقيل جدية من دائرة الأراضي وسلطة التخطيط تعيق التنفيذ.
بحسب المعطيات التي عرضها، فإنه بين الأعوام 2022–2024 بلغت الميزانيات المخصصة 1,958,233,531 شيكل، لبناء مدارس وأجنحة ومبانٍ جديدة، وتوسيع وصيانة المباني. لكن الصرف الفعلي لم يتجاوز 268,565,175 شيكل، أي بنسبة 13.7% فقط. فرح شدد على أن نسبة التنفيذ الفعلي لا تتعدى 15% مقارنة بالتوقعات، ما يعني استمرار اتساع الفجوة بشكل خطير في مجال البنى التحتية التعليمية بالبلدات العربية. وأشار فرح الى المعيقات التي تفرضها سلطة الأراضي وسلطات التخطيط وقسم التطوير في وزارة التربية التي زادت من تأخير المشاريع، ما أبقى السلطات المحلية العربية في مواجهة مباشرة مع الأهالي والطلاب دون أدوات فعلية لتنفيذ المخططات.
وأشار فرح الى إستنفاد أقل من 60% من الميزانية المخصصة للساعات التفاضلية وباقي البرامج التربوية في العامين 2022-2024 وربط بين فتح المساقات التربوية الجديدة وبناء الغرف التدريسية وتطوير أقسام التربية في السلطات المحلية العربية.

د. سماح الخطيب – أيوب: "الحاجة لشفافية ورقابة بعد تراجع نتائج الخطة الخماسية"
د. سماح الخطيب – أيوب، مديرة لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، استعرضت قراءة أولية للخطة الخماسية 550، وأشارت إلى أنه منذ 7 أكتوبر جرى اقتطاع 15% من ميزانيتها، في ظل تحديات كبيرة تتعلق بالحصول على معطيات محدثة حول التنفيذ ورصد الأموال وصرفها. وأوضحت أن محدودية المعطيات دفعت اللجنة للتوجه بطلب رسمي وفق قانون حرية المعلومات، وهو ما يؤكد الحاجة لمزيد من الشفافية والتعاون مع كل المؤسسات التربوية والسلطات المحلية واعتبارهم شركاء في التخطيط والتنفيذ.

عرضت د. سماح الخطيب – أيوب ثلاثة مؤشرات وردت ضمن بنود الخطة بغرض فحص تأثير تنفيذ الخطة على طلبة المدارس وأدائهم، هذه المؤشرات هي مؤشر التسرب ومؤشر استحقاق شهادة البجروت ومؤشر استحقاق شهادة البجروت التي تؤهل الطلبة للقبول للجامعات. شمل العرض مقارنة بين الأداء العام للطلبة كافة وللطلبة العرب وعلى نحو خاص للطلبة العرب ضمن بلدات الخطة.
فيما يخص مؤشر التسرب، أوضحت أن المعدل العام لدى الطلبة الذي يدرسون في بلدات الخطة انخفض من 1% عام 2021 إلى 0.6% عام 2023 مقارنة ب 2.2% معدل التسرب لدى الطلبة العرب كافة. لكن تبين أن الفجوات بين البلدات العربية (المشاركة في الخطة) ما زالت قائمة، إذ أن ثلث البلدات لم تشهد أي تحسن، بينما حققت 14% من البلدات نتائج أفضل من الهدف المطلوب. أما بالنسبة لـامتحانات البجروت، فقد بيّنت أن 16 سلطة محلية سجلت تراجعًا في نسب الاستحقاق، مقابل تحسن في 10 سلطات بواقع أكثر من 12%، في حين أن نسبة الاستحقاق للبجروت ذات الجودة (تؤهل الطلبة للقبول للجامعات) بلغت عام 2022 نحو 51% فقط، بعيدة عن الهدف المحدد وهو 64% حتى 2026.
واختتمت بالتأكيد على ضرورة اعتماد آليات متابعة ورقابة دورية وشفافة بالتعاون مع لجنة متابعة التعليم والشركاء كافة، ونشر المعطيات المحدثة حول تنفيذ الخطة لضمان استنفاد الموارد بشكل عادل يلبي احتياجات الطلبة والمعلمين والأهالي، ويؤسس لخطوات عملية في المستقبل.

عبد شحادة: "غياب طاولة مستديرة دائمة وفشل في تنفيذ نسبة كبيرة جدا من مشاريع البناء التعليمي"
عبد شحادة، من اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، اعتبر أن جزءًا من التقصير في ملف التعليم يعود إلى غياب المسؤولية الشخصية وعدم انعقاد طاولة مستديرة دائمة وبانتظام لمتابعة القضايا. وأوضح أن التعامل مع ميزانية التعليم لا يقتصر على صعوبة التنفيذ فقط، بل إن فهمها بحد ذاته يشكّل تحدياً كبيراً.
وأشار إلى أن هناك بنوداً إضافية تخصص لها أموال سنوياً، مثل ميزانية "تحديات" التي تبلغ 190 مليون شيكل، والحركات الشبابية التي تحصل على ميزانيات إضافية ثابتة كل عام. كما أوضح أن 25% من ميزانية الوزارة مخصصة للبناء، إلا أن النتائج على أرض الواقع لا تعكس ذلك، إذ أن مشروع بناء 1000 صف تعليمي بميزانية مليار شيكل لم ينفذ منه فعلياً سوى نحو 15% فقط.

د. شيرين حافي-ناطور: "إقرار مبكر لميزانية التعليم وخطة بديلة أكثر ملاءمة مطلوبة"
د. شيرين حافي-ناطور، مديرة التعليم العربي، أشارت إلى أن السنة الدراسية ستبدأ بشكل إيجابي هذا العام بعد أن أقرت لجنة المالية في الكنيست ميزانية التعليم قبل افتتاح المدارس، بعكس السنوات السابقة حيث كان يُعقد التصويت في نهاية العام الدراسي. وأكدت أن النقاش يجب ألا

يقتصر على استنفاد أموال الخطط الحكومية مثل الخطة 550، فهذه الخطة ليست الميزانية الأساسية للعملية التربوية في المجتمع العربي بل مكملة لها.
وشددت على ضرورة أن تتمكن السلطات المحلية من مراقبة البرامج لضمان استنفاد الميزانيات بشكل فعّال، داعية إلى أن تُبنى الخطة الخماسية القادمة على أساس برامج تناسب المراحل العمرية المختلفة، وليس على أساس البرامج الحالية التي اعتبرتها غير ملائمة لاحتياجات المجتمع العربي.
وقدم رئيس بلدية ام الفحم د. سمير محاميد معطيات حول إشكاليات التنفيذ وأشار رئيس مجلس المزرعة فؤاد عوض الى أهمية تخصيص الموارد لأقسام التربية في السلطات المحلية وتحدث عدد من مندوبي أقسام التربية والبلدات العربية والمختلطة عن تجربتهم وعما تعاني منه بلداتهم وعرضوا مقترحات مختلفة.
المجتمع المدني والسلطات المحلية كان لهما دور مركزي في تسليط الضوء على هذه الثغرات ومطالبة وزارة التربية والتعليم باعتماد آليات شفافة للمتابعة والرقابة. الدعوة جاءت لبناء خطة استراتيجية أكثر شمولاً تتجاوز مسألة الأبنية، وتركز على تطوير المناهج، تأهيل المعلمين، والتعليم التكنولوجي والمهني، بما يضمن استثماراً فعلياً في جودة التعليم ويعيد الثقة المفقودة بين المجتمع العربي والمؤسسة الحكومية.

مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة