وزارتا المالية والتعليم تنضمان إلى طلب مركز الحكم المحلي لمنع إضراب المعلمين

ومن المقرر أن تُعقد جلسة للنظر في هذا الطلب غدًا.

ويعارض طلب مركز الحكم المحلي والدولة نزاع العمل الذي أعلن عنه رئيس منظمة المعلمين، ران إيريز، قبل أكثر من أسبوعين، ولا يعارض الخطوات المحددة التي تم الإعلان عنها فعليًا. ويأتي هذا الطلب استنادًا إلى التزام منظمة المعلمين بالهدوء والاستقرار المهني حتى نهاية أغسطس 2028، وفقًا لاتفاقية الأجور الأخيرة التي وُقّعت في عام 2024، والتي تحظر عليها اتخاذ أي خطوات احتجاجية ضد البنود المتفق عليها في الاتفاقية.

ثلاث نقاط خلافية

ويكمن أساس النزاع في ثلاث نقاط خلافية رئيسية: الأولى، إلغاء ساعات المكوث في البيت التي يتلقاها المعلمون اليوم، في اطار الانتقال إلى أسبوع دراسي مُختصر بخمسة أيام دراسية أسبوعيًا. وتُعارض منظمة المعلمين هذه الخطوة وتطالب بتعويضات مناسبة. الثانية، مسألة التقاعد المبكر للمعلمين، وهي خطوة يسعى جهاز التعليم لمنعها، بينما تُؤكد المنظمة أن هذا حق أساسي للمعلمين القدامى.

أما الخلاف الثالث، فيتعلق بالخصم المزدوج من رواتب معلمي المرحلة الإعدادية. فبموجب قرار الحكومة، تم تحديد تقليص أفقي (بمختلف الوزارات) بنسبة 3.3% في رواتب موظفي القطاع العام للعامين 2025-2026. وبينما وقّعت نقابة المعلمين، التي تُمثل معلمي المرحلة الإعدادية، اتفاقية مع الدولة تُنظّم آلية التقليص، لم تُوقّع منظمة المعلمين، التي لا تمثل رسميًا معلمي المرحلة الإعدادية، على الاتفاقية. ونتيجةً لذلك، ووفقًا للمنظمة، نشأ وضع تُخصم فيه رواتب معلمي المرحلة الإعدادية مرتين. وعلى الرغم من أن قضية معلمي المرحلة الإعدادية لا تقع ضمن نطاق السلطة المباشرة لمنظمة المعلمين، إلا أنها تعتزم طرحها على جدول الأعمال.

مصدر الصورة صورة للتوضيح فقط - تصوير موقع بانيت