أقدمت السلطات اليوم الثلاثاء عبر أذرعها في الدوائر الحكومية، على هدم سبعة منازل ومبانٍ في قرية السِّرّ غير المعترف بها في النقب، وذلك ضمن سلسلة متواصلة من عمليات هدم واسعة تشهدها المنطقة في الآونة الأخيرة، وتحديدًا منذ تشكيل هذه الحكومة. منذ وصول حكومة نتنياهو–بن غفير إلى الحكم، تمّ هدم ما يزيد عن 5000 بيت في النقب، إلى جانب توزيع آلاف أوامر الهدم، في مشهد يكشف بوضوح تامّ عن سياسة ممنهجة للاقتلاع والتهجير، تستهدف كلّ ما هو عربي.
وقد صرّح النائب وليد الهواشلة، عن حجم المعاناة الّتي لحقت بالعائلات المنكوبة، قائلًا: "ما يجري في النقب هو إجرام مؤسّساتي منظّم، ترعاه حكومة يمينيّة متطرّفة بقيادة نتنياهو وبن غفير، والّتي تصرّ على إقصائنا، وفرض أجندتها الظالمة ضدّ أهلنا في النقب، تحت حجج وذرائع واهية لا يقبلها منطق ولا عقل. مؤسف ما نشهده في الآونة الأخيرة من تصاعد غير مسبوق في وتيرة عمليّات الهدم، والّتي تركت عشرات العائلات في العراء دون مأوى، وبلا سقف يحميهم في موجة الحرّ القاسي، ودون تقديم أيّ بديل لهم".
وأضاف الهواشلة: "من موقعنا، لن نكفّ عن محاولات التواصل مع الجهات المعنيّة لإيجاد حلول تحفظ كرامة الناس وتصون حقوقهم، غير أنّ هذه الحكومة تصمّ آذانها وقلوبها، وترفض تلبية أبسط الحقوق". هذا وأكّد الهواشلة أنّ صمود أهل النقب في بيوتهم وعلى أراضيهم هو الأساس ودرع الحماية الأوّل، وأنّ واجب المجتمع العربي أن يقف صفًّا واحدًا، للتصدّي لكافّة المخطّطات الاقتلاعيّة والتهجيريّة الّتي تستهدف وجود العرب على أراضيهم.