قدّمت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل اليوم شكوى رسمية إلى المدعية العسكرية العامة، اللواء يفعات تومر–يروشالمي، تطالب فيه بفتح تحقيق جنائي ضد قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، اللواء آفي بلوط، للاشتباه بارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية. وهذه هي المرة الأولى منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على غزة التي تُقدَّم فيها شكوى ضد ضابط إسرائيلي رفيع المستوى بتهمة ارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية.
وأشارت الجمعية في التماسها إلى أنّه: "منذ أشهر طويلة أُطلِق العنان في الضفة الغربية، وأصبحت جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية جزءًا من الواقع اليومي. غير أن ما يثير القلق هو أنّ الجيش لم يكتفِ بالاعتراف بذلك علنًا، بل بات يتباهى به. العقيدة التدميرية والانتقامية ’لا أبرياء‘ التي طُبّقت في غزة، وصلت الآن إلى الضفة الغربية تحت اسم جديد: ’عمليات تشكيلية‘."
وتأتي الشكوى على خلفية عمليات الجيش في قرية المغير، والتي شملت اقتلاع نحو 3100 شجرة، إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات، وفرض عقوبات جماعية على سكان القرية، وذلك عقب محاولة تنفيذ عملية قرب مستوطنة عدي عاد. وقد صرّح اللواء بلوط خلال هذه الأحداث بأن: "كل قرية وكل عدو يجب أن يعرفوا أنه إذا نفذوا عملية... سيدفعون ثمنًا باهظًا"، مضيفًا أن الجيش "يمسك بالقرية" ضمن ما وصفه بـ "العمليات التشكيلية."