توسّلت لعدم النشر: القرار الذي ورّط المعلّمة التي أقامت علاقات جنسية مع طلاب

منذ

المعلّمة للغة الإنجليزية من بيتح تكفا، التي أُدينت بإقامة علاقات جنسية مع طالبان يبلغان من العمر 16 و17 عامًا، حاولت بكل وسيلة منع نشر اسمها خوفًا من أن يتسبب ذلك بضرر لأولادها الصغار ويجلب وصمة عار لعائلتها. إلا أن النيابة رفضت بشدة هذا الطلب.

النيابة أوضحت في ردها: "في معظم القضايا الخطيرة يكون للمتهمين أطفال صغار، لكن هذا لا يُشكّل سببًا لمنع النشر. الردع في القانون التأديبي يقتضي أن يفهم موظف الدولة الذي ارتكب مخالفة أن اسمه سيتلطخ، وحتى أقاربه قد يتأثرون بأفعاله. الأمر مهم بشكل خاص في جرائم جنسية حيث يجب كشف هوية الجاني أمام الجمهور، حتى يعلم الضحايا أن المعتدي خضع للمحاكمة وأن اسمه شُوّه علنًا كجزء من العدالة".

هيئة القضاة التأديبية قبلت موقف النيابة، وأكدت أن مبدأ العلنية يعلو على المخاطر المحتملة لبَيش أو تنمّر قد يطال أولاد المعلّمة، وعليه لا تملك المحكمة صلاحية منع نشر اسمها في الحكم. واستشهدوا بحالة سابقة لمديرة مدرسة أُدينت بعلاقة حميمة مع موظفة خاضعة لها لثلاث سنوات، ورُفض استئنافها للمحكمة العليا لمنع نشر اسمها.

التوسل للصحافيين

المعلّمة أدركت أن اسمها قد يُنشر، وخاضت معركة قاسية مع وسائل الإعلام في محاولة لمنع تداول هويتها، مطالبةً بالأخذ بعين الاعتبار صِغر سن أطفالها وحساسية القضية.

أحد المقرّبين منها قال: "اضطرت للتوسّل للصحفيين ووسائل الإعلام كي لا ينشروا اسمها نظرًا لخصوصية القضية. لكن قرار المحكمة بنشر الاسم ورّطها بشدة وقد يسبّب لها مشاكل مستقبلًا إذا قررت وسائل الإعلام كشف هويتها".