تحسن في تمثيل ذوي الإعاقة بالمؤسسات العامة مقابل فجوات بارزة في الوزارات والشركات الحكومية Ask ChatGPT

أصدرت مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل تقريرها السنوي حول التزام المؤسسات العامة الكبرى والشركات الحكومية بنسبة التمثيل الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة البالغة 5% على الأقل. التقرير يعتمد على بيانات كانون الأول 2024 من مؤسسة التأمين الوطني.

تشير النتائج إلى تحسن ملحوظ إذ بلغت نسبة المؤسسات العامة الملتزمة بالهدف 80%، مقارنة بـ73% عام 2023 و60% عام 2021، فيما حسّنت 40 جهة مستوى التزامها خلال العام الماضي وتراجعت 12 جهة فقط.

السلطات المحلية – في الصدارة

من بين 229 سلطة محلية شملها الفحص، حققت 182 سلطة (79%) التزامًا كاملاً، و39 سلطة (17%) التزامًا متوسطًا، بينما سجلت 8 سلطات فقط مستوى منخفض.

بلدة اللقية برزت كالمجلس البدوي الوحيد في النقب الذي حقق الالتزام الكامل على مدار السنوات الأربع الأخيرة. أما من حيث نوع السلطة، فقد حققت البلديات نسبة 88% التزام كامل، المجالس المحلية 76%، والمجالس الإقليمية 72%. ومن بين المدن الكبرى (أكثر من 100 ألف نسمة)، لم تحقق تل أبيب – يافا وبني براك النسبة المطلوبة.

الشركات الحكومية – بداية التطبيق وفجوات بارزة

للمرة الأولى طُبّق الالتزام على الشركات الحكومية، واعتُبر هذا العام أن المستوى المتوسط يفي بالمتطلبات. من بين 34 شركة، حققت 13 (38%) التزامًا كاملاً، و11 مستوى متوسط، فيما سجلت 8 مستوى منخفض، بينها رافائيل، الصناعات الجوية و"نيتغ". شركتا "عابر إسرائيل" و"خطوط الغاز الطبيعي" لم تلتزما إطلاقًا.

الوزارات الحكومية – النسبة الأدنى

فقط 25 من أصل 75 وزارة وجهة حكومية (33.3%) حققت النسبة الكاملة، مقابل 80% في باقي المؤسسات العامة.

جهات أخرى

المجالس الدينية – جميعها التزمت بالكامل، وهو تحسن كبير عن السنوات السابقة.

المؤسسات القانونية المستقلة – 62% التزام كامل، مع استمرار تدني مستوى بنك إسرائيل، مفعال هبايس، وسلطة المطارات.

سلطة الأوراق المالية في مستوى منخفض للسنة الخامسة، ومجلس التعليم العالي تراجع من التزام كامل عام 2020 إلى منخفض في 2023 و2024.

المؤسسات الوطنية – الكنيست وصندوق أراضي إسرائيل (ككال) تلتزم بالكامل بواجب التمثيل الملائم.



وقد صرح دان ريشيل مدير مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل: "الأرقام تثبت أنه عندما تكون هناك إرادة، تكون هناك نتائج. الزيادة في عدد المؤسسات الملتزمة تمثل اتجاهًا إيجابيًا، لكن الفجوات في الوزارات الحكومية والشركات الحكومية ما زالت مثيرة للقلق. توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة واجب قانوني وقيمة اجتماعية عليا. اللجنة ستواصل الرقابة واتخاذ إجراءات ضد الجهات غير الملتزمة."



خلفية قانونية

القانون يُلزم كل مؤسسة عامة تضم 100 موظف فأكثر بتوظيف ما لا يقل عن 5% من ذوي الإعاقة البارزة، وتعيين مسؤول تشغيل ذوي الإعاقة. الجهات غير الملتزمة مطالبة بإعداد خطة سنوية لتعزيز التوظيف ونشرها على موقعها الإلكتروني حتى 31.10.2025.