يسعى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى تخصيص 3 مليارات شيكل إضافية من موازنة "الدولة" لعام 2025، لتوفير مساعدات إنسانية عاجلة لسكان قطاع غزة، في خطوة مثيرة للجدل داخل الأوساط السياسية والأمنية.
وذكرت قناة "كان" العبرية، أن ذلك جاء خلال نقاشات جرت في وزارة المالية حول إمكانية تجاوز الموازنة الحالية، حيث طالب سموتريتش أن تشمل الزيادة 3 مليارات شيكل مخصصة خصيصا للأغراض الإنسانية في غزة.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الأموال ستُستخدم لإقامة ما وصفه الوزير بـ"المدينة الإنسانية" داخل القطاع، أو دعم آليات وقنوات إيصال المساعدات الإنسانية، وهو أمر مرتبط بموافقة الكابينيت على ضرورة استمرار العمليات داخل غزة.
وقد أفادت تقارير أن جزءا من هذه المليارات قد يتم توفيره عبر تخفيضات في ميزانيات وزارات حكومية أخرى، بينما يُرجّح أن الأموال ستُوجه إلى ما وصف بـ"آليات الدعم" دون تحديد واضح للجهة المستفيدة أو نوعية البرامج المُمولة.
وقد أثار هذا التحرك انتقادات من سياسيين في المعارضة، حيث صرح أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا": "في وقت تُقلّص فيه أعداد المنح للجندي الاحتياطي الذي يضحي بحياته من أجل الدولة، يطالب وزير المالية بتحويل 3 مليارات شيكل إضافية لتمويل سكان غزة. حكومة 7 أكتوبر تموّل إرهابيين وتتجاهل الجنود".
وأشارت "كان"، إلى أن هذه الخطوة تثير مخاوف ترتبط بخطة أوسع لتوسيع العمليات العسكرية في القطاع، لا سيما نحو المخيمات المركزية ومدينة غزة، وهي محل تساؤل حول احتمال وجود محتجزين في تلك المناطق، مما يجعل أي ضربات عسكرية في غاية الحساسية والنقاش.
وأشارت التقارير إلى أن سموتريتش سبق وأن أقرَّ بتمرير 700 مليون شيكل من ميزانية الدولة خلال الشهرين الماضيين لصالح دعم إنساني في قطاع غزة، عبر آليات يتناولها النقاش بشكل غامض تحت بند "لأغراض أمنية".
واعتبر بعض المطلعين أن الإعلان عن هذه الميزانيات تمّت "بسرعة وبشكل سرّي"، دون إدراجها في جدول أعمال الحكومة، وأن الوزير استخدم عبارة "ضرورة أمنية عاجلة" لتبرير طرح المبلغ أمام الوزراء داخل الجلسة.