مجلس الوزراء يقر إقالة المستشارة القضائية للحكومة دون حضور نتنياهو.
وافقت الحكومة اليوم (الاثنين) بالإجماع على إقالة المستشارة القانونية لرئيس الوزراء، غالي بهاراف ميارا، التي لم تحضر الاجتماع ولم تُوفد أحدًا نيابةً عنها. كما غاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن الجلسة، التي تم فيها التوصل إلى الأغلبية المطلوبة للإقالة، أي ما لا يقل عن 75% من الوزراء. وفي وقت سابق، وجّهت بهاراف ميارا رسالة إلى الوزراء، تتهمهم فيها بفصلهم "بشكل غير قانوني". وكتبت أيضًا أن "الادعاءات التي ساقها وزير العدل تُظهر أنه يبحث عن مستشار قانوني يُطيع الحكومة ويُشرّع انتهاكاتها للقانون، مثل التهرب من تجنيد أعضاء المدارس الدينية، والتدخل السياسي في تحقيقات الشرطة، وغيرها. ومن شأن هذه الإقالة أن تؤثر على الإجراءات الجنائية لرئيس الوزراء، والتحقيقات الجنائية مع أعضاء آخرين في الحكومة ومعاونيه".