المحكمة تُصادق على خصم ‘أيام الإضراب‘ من معاشات المعلمين

يذكر ان نقابة المعلمين "الهستدروت" كانت قد أدارت نزاع عمل بسبب قرار الخصم من معاشات المعلمين بنسبة 3.3% أسوة بالعاملين في القطاع العام، في اطار الخطة الاقتصادية التي وضعتها وزارة المالية للتعامل مع العجز المالي بسبب الحرب، وحينها أتاحت المحكمة المجال امام المعلمين للاضراب عدة ساعات فقط، علما انه تم يوم 4.5.2025 التوصل لاتفاق تم في اطاره تحويل قسم من الخصم من معاشات المعلمين على شكل تأجيل رفع المعاشات في المستقبل، الا ان قسما كبيرا من المعلمين لم يرق لهم هذا الاتفاق، فقاموا باضراب تم التنسيق له عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بحيث تغيبوا عن مدارسهم واستصدروا اجازات مرضية، علما ان معظم المشاركين بهذا الاضراب كانوا معلمين من المجتمع اليهودي.

وقد تسببت هذه الخطوة الاحتجاجية بإبقاء الكثير من المدارس والحضانات مغلقة في البلدات اليهوديو، وفي يوم 7.5.2025 أصدرت محكمة العمل في تل ابيب قرارا بوقف الاضراب، الا ان الاضراب استمر يومين إضافيين، وان كان بمشاركة عدد أقل من المعلمين والمعلمات.

من جانبها، كانت وزارة المالية تنوي الخصم من معاشات المعلمين نظير الأيام المذكورة بشكل جارف، الا ان نقابة المعلمين ادعت انه يجب فحص كل حالة بشكل منفرد لان الكثير من المعلمين كانوا مرضى بالفعل أو تغيبوا لسبب وجيه.

أمس صادقت المحكمة على الخصم من معاشات المعلمين، لكن لن يسمح بالخصم مقابل الأجازات المرضية حتى يوم 4.5.2025، وهو اليوم الذي تم التوصل فيه الى اتفاق مع نقابة المعلمين، كما لن يتم الخصم نظير الاجازات المرضية ابتداء من يوم 5.5.2025 في الحالات التالية: في حال اصدار إجازة مرضية بزيارة للطبيب او لدى الحصول على علاج طبي، في حال وصل المعلم للمدرسة ووجدها مغلقة (يجب ان يصادق مدير المدرسة على ذلك)، وفي حال تغيب المعلم عن المدرسة في اطار إجازة "الأيام الاختيارية"، وفي حال كان يوم الاضراب يوم إجازة للمعلم.

مصدر الصورة صورة للتوضيح فقط - تصوير: موقع بانيت وصحيفة بانوراما