كشف تقرير جديد لمركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست عن فجوات خطيرة في إنفاذ القانون تجاه الشباب العرب، محذرًا من الاعتماد على أعداد المعتقلين كمؤشر لحجم الجريمة، ومؤكدًا أن المعطيات تعكس بالأحرى تراجعًا في ثقة المواطنين بالشرطة.
التقرير أظهر أن العرب يشكّلون 27% من الشباب في إسرائيل، لكن نسبتهم بين المعتقلين في السنوات 2023–2024 بلغت 65%. كما كشفت بيانات الشرطة أن نصف ملفات الجرائم في مجالات الممتلكات والمخدرات والعنف شملت مشتبهين غير يهود، في حين وُجهت 43% من لوائح الاتهام في 2023 ضدهم.
ورغم هذه النسب، يحذر التقرير من القراءة المضللة للبيانات، لافتًا إلى أن نسبة تبليغ الضحايا عن الجرائم للشرطة تراجعت من 37% عام 2014 إلى 26% عام 2023، ما يشير إلى أزمة ثقة متفاقمة، لا إلى تراجع حقيقي في معدلات الجريمة.
وتسلّط المعطيات الضوء على هشاشة الوضع لدى فئة الشباب العرب، خصوصًا من لا يندمجون في التعليم أو العمل ويصنَّفون كـ"شباب بلا إطار". ويوصي التقرير بتوسيع السياسات الحكومية التي تعزّز الاندماج وتوفّر بدائل حقيقية للعنف، بعيدًا عن المقاربة الأمنية وحدها.