12 بيتًا! بن غفير يطالب بهدم منازل منفذي عمليات من فلسطيني الـ48: الشاباك يعارض بشدة

شهد اجتماع الكابينت الأمني الإسرائيلي مساء الخميس نقاشًا محتدمًا، بعد سلسلة من العمليات التي نُفّذت خلال الأشهر الأخيرة على يد فلسطينيين من حملة الجنسية الإسرائيلية، كان آخرها في مدينة الخضيرة. خلال الاجتماع، طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالشروع فورًا في هدم منازل منفذي العمليات من فلسطينيي الداخل، بمن فيهم عربًا في النقب، معتبرًا أن هذه الخطوة يجب أن تنفذ دون تأخير وبموافقة الجيش والشاباك.

لكن سائق الشاباك (جهاز الأمن العام) أبدى معارضة واضحة، محذرًا من تداعيات أمنية واسعة النطاق قد تنجم عن هذه السياسة، ومؤكدًا أن "هدم المنازل لا يحقق ردعًا فعّالًا، بل يخلق تعقيدات إضافية". ومع ذلك، لم يُبدِ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أي تبنٍ صريح لموقف الشاباك، وأعلن أن الموضوع سيُبحث خلال الأيام المقبلة، بما يشمل "إمكانية هدم منازل منفذي العمليات وطرد عائلاتهم في حال ثبت أنهم شجعوا أو لم يمنعوا تنفيذ الهجمات".

غالانت يدافع عن موقف الشاباك

في سياق الجدل، دافع وزير الأمن يوآف غالانت عن موقف الشاباك، ودعا إلى دراسة المسألة بعمق قبل اتخاذ قرارات نهائية، بينما شددت الوزيرة ميري ريغيف على أن القرار في نهاية المطاف هو قرار سياسي وليس أمني. أما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، فأشار إلى "غياب الدعم المجتمعي" في بيئة منفذي العمليات كعامل يبرر الهدم، في حين رد بن غفير بأن "المحكمة العليا نفسها أقرت أن الهدم في حالة اليهود ليس مبررًا لأنه ليس ظاهرة عامة".

وفي ختام الاجتماع، طالب بن غفير بإدراج بند إضافي على جدول أعمال الكابينت، يتعلق بفرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات، معتبرًا أن هذه الخطوة "ضرورية ولا يمكن فصلها عن سياسة الردع المنشود".

يُذكر أن المعطيات الأمنية الرسمية تشير إلى تنفيذ 12 عملية من قبل فلسطينيين من داخل الخط الأخضر منذ بداية العام، اثنتان منها هذا الأسبوع، وهو رقم يعتبر مرتفعًا مقارنة بالسنوات السابقة. ورغم ذلك، لا ترى أجهزة الأمن حتى الآن في هذه العمليات ظاهرة واسعة النطاق، لكنها تحذر من خطر انتقال العدوى ووقوع عمليات مقلدة.