أقرت محكمة شؤون الهجرة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، استمرار احتجاز 14 ناشطًا دوليًا كانوا على متن سفينة "حنظلة" التابعة لأسطول الحرية، بعد رفضهم التوقيع على ما يُعرف بـ"إجراءات الترحيل الطوعي"، وفق ما أفاد به مركز "عدالة" الحقوقي.
عُقدت الجلسات في منشأة "جفعون" بمدينة الرملة، للنظر في ملفات المعتقلين الذين أُوقفوا بعد اعتراض البحرية الإسرائيلية السفينة أثناء توجهها نحو قطاع غزة.
وأشار مركز "عدالة" إلى أن المعتقلين مستمرون في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجًا على احتجازهم. كما أشار إلى شهادات من بعض النشطاء عن سوء المعاملة، بينها ما وصفوه بالعنف الجسدي وظروف الاحتجاز الصعبة، مثل نقص التهوية والمستلزمات الأساسية.
وأوضح المركز أن المحكمة لا تنظر في قانونية الترحيل بحد ذاته، بل تبت فقط في تمديد الاحتجاز لحين تنفيذه، ما يسمح باستمرار الحبس رغم غياب إجراءات قانونية واضحة، بحسب وصفه.
كما أُفيد بأن عددًا من النشطاء قد رُحّلوا خلال الساعات الماضية، بينما أُطلق سراح آخرين.
وأكد المعتقلون، وفق بيان المركز، أن مشاركتهم كانت لأغراض إنسانية تتعلق بمحاولة كسر الحصار على غزة، بينما تواصل عدد من السفارات الأجنبية متابعة أوضاع رعاياها.