أعرب حزب "معًا ننجح"، الحزب العربي اليهودي، عن استهجانه من الخطوة التي اقرتها الكنيست أمس بخصوص اعلان الضم أحادي الجانب للضفة الغربية. وقال الحزب في بيانه بهذا الخصوص انه يرى في مثل هذه الخطوة تمهيدا لتطبيق خطة حقيقية لضم فعلي للضفة الغربية معتبراُ اياها تهديدًا وجوديًا لمستقبل دولة إسرائيل، لهويتها، ولمكانتها على الساحة الدولية.

وجاء في البيان أيضا:" لن تتمكن دولة إسرائيل من الاستمرار دون حل للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. تجاهل هذا الواقع هو خطير. الضم ليس حلاً، بل هروب متهور وفاشل من مواجهة التحديات الحقيقية. فبدلاً من التقدم نحو السلام والأمن، سيدفعنا نحو هاوية صراع لا نهاية له، وتصاعد للعنف، وعزلة سياسية".

وتحدث رئيس الحزب رجل الاعمال آفي شاكيد عن هذه الخطوة مشيرا الى إن التصريح بالضم يثبت أن دولة إسرائيل تُجر إلى إملاءات خطيرة من أحزاب يمينية متطرفة لا تمثل الإجماع الإسرائيلي الواسع. هذه الأحزاب، التي تدفعها أجندة متطرفة وأحادية الجانب، تدفع الدولة نحو الهاوية دون مراعاة لاحتياجات الأمن والاقتصاد لغالبية مواطنيها. لقد حان الوقت لقادة إسرائيل أن يتوقفوا عن الخضوع لضغوط مجموعات هامشية وأن يختاروا طريقًا مسؤولاً".

وعن التداعيات العينية لخطوة اعلان الضم قال رئيس الحزب ان هذا سيؤدي إلى إشعال المزيد من العنف في المنطقة، وسيضعف بشكل كبير السلطة الفلسطينية، ويعزز القوى المتطرفة، خاصة ان ضمان الأمن الحقيقي مبني على اتفاق سياسي، لا على وهم السيطرة على الأراضي. كما ان هذه الخطوة ستضر بمكانة إسرائيل في العالم، وستؤدي إلى إدانات حادة، وتدهور العلاقات مع حلفاء أساسيين، بما في ذلك الولايات المتحدة والدول العربية المعتدلة.

أما عن اسقاطات هذه الخطوة على المجتمع الإسرائيلي فقال شاكيد ان الضم سيؤدي الى واقع ديموغرافي مستحيل سيقود إسرائيل للتخلي عن طابعها الديمقراطي أو طابعها اليهودي، مما سيزيد من الانقسامات الداخلية ويمزق النسيج الاجتماعي الدقيق. من جهة ثانية ان هذه الخطوة ستحرم الشعب الفلسطيني من حقه الأساسي في تقرير المصير على أرض وطنه، وسيزيد من اليأس، ويدفع نحو المزيد من العنف كوسيلة للنضال من أجل الحرية.

ودعا حزب "معًا ننجح" الحكومة وأعضاء الكنيست إلى الاستيقاظ وتحمل المسؤولية تجاه مستقبل البلاد مع العلم أن السبيل الوحيد للأمن الحقيقي والاستقرار والازدهار المشترك هو من خلال التفاوض والالتزام بحل الدولتين على أساس حدود عام 1967، هذا الحل الذي لا مفر من تطبيقه عاجلا ام آجلا، بموازاة تعزيز الشراكة بين اليهود والعرب في البلاد. يجب علينا العودة إلى طاولة المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق سلام يخدم مصالح الشعبين ويضمن مستقبلًا أفضل لنا جميعًا.