التماس للعليا، عودة خطة برافر بنسخة جديدة – مصادرة وتمييز بحق البدو في النقب وقرارات تُتخذ دون إشراك الجمهور

قدّمت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان التماسًا إلى المحكمة العليا، طالبت فيه بإلغاء قرار لجنة الوزراء لشؤون المجتمع البدوي، الذي أصبح قرار حكومي، بشأن خطة قسرية لتسوية دعاوى الملكية تشمل تهديدًا بمصادرة الأراضي وتقليص مساحات بلدات بدوية معترف بها، وذلك ردًا على رفض أصحاب الدعاوى الخضوع لجدول زمني ضيق. تعمل اللجنة، التي تؤثر قراراتها على مئات الآلاف من السكان، دون جدول أعمال علني، ومن دون نشر الآراء المهنية المعروضة عليها، أو إشراك الجمهور.

تشمل الجهات المقدّمة للالتماس: جمعية حقوق المواطن، المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، جمعية "بمكوم – مخططون من أجل حقوق الـتخطيط"، "إيتاخ معك – حقوقيات من أجل العدالة الاجتماعية"، وجمعية "كشت – مجتمع | ثقافة | بيئة". وقد قُدِّم الالتماس صباح اليوم (الخميس) ضد قرار اللجنة الوزارية، بعد مصادقتها على خطة لفرض تسوية الملكيات في النقب بشكل خاطف، ومن دون إشعار أو إشراك قادة المجتمع البدوي أو ممثلي السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني.

الخطة التي وضعتها "سلطة تطوير وتوطين البدو في النقب"، التابعة لوزارة الشتات ومكافحة معاداة السامية، بالتعاون مع وزارات حكومية أخرى، ظلّت طيّ الكتمان لعدة أشهر، ولم تُنشر إلا بعد أسبوع من المصادقة عليها.

ستُطبق الخطة في مرحلتها الأولى على خمس بلدات: كسيفة، مرعيت، سعوة (مولدة)، أبو تلول، واللقية، مع إمكانية توسيعها لاحقًا. وتتضمن خطوات أحادية الجانب، مثل آلية "تسوية طوعية" تفرض على أصحاب دعاوى الملكية إتمام التسوية خلال فترات زمنية قصيرة، وتقلص تدريجيًا التعويضات لمن يرفض التسوية، وصولًا إلى مصادرة الأراضي، إلغاء المخططات الهيكلية، وتغيير حدود بلدات بدوية (الخطوط الزرقاء) كوسيلة ضغط وعقاب جماعي.

وجاء في الالتماس: "هذه الخطوات تمسّ بحقوق الملكية، وبالارتباط التاريخي والتقليدي للأهالي بأراضيهم، وبحقهم في الوصول إلى القضاء، وبالحق في المساواة، وبالحقوق الثقافية للمجتمع البدوي. وقد تؤدي إلى نقل الأراضي إلى الدولة أو إلى جهات خارجية، ما سيزيد من صعوبة تطوير البلدات البدوية التي تعاني أصلًا من نقص حاد في الموارد والبنى التحتية".

كما أشار الالتماس إلى أن الخطة تمنع فعليًا السكان من التوجه إلى المحاكم للنظر في دعاوى الملكية، إذ تستبدل الحق الأساسي في التقاضي بمسار إداري محدد زمنيًا ومرفق بعقوبات، هدفه الضغط على أصحاب الدعاوى للموافقة على تسويات. بالمقابل، تُحترم حقوق الملكية لليهود في إسرائيل حتى عندما تكون الدعاوى قديمة جدًا.

تفسير المقدمون

قالت المحامية عبير جبران، مديرة قسم حقوق المجتمع العربي في جمعية حقوق المواطن: "هذا قرار مصيري يمسّ بملكية أراضي مئات آلاف المواطنين البدو في النقب، وقد اتُّخذ دون علمهم، ودون منحهم فرصة لعرض موقفهم، أو تقديم معلومات ذات صلة أو اعتراضات. حتى بعد اتخاذ القرار، لا تُنشر مداولات اللجنة ولا الأسس المهنية التي اعتمدت عليها، ما يمنع أي رقابة لاحقة. هذه محاولة جديدة، عبر الباب الخلفي، لفرض واقع من المصادرة والتسوية القسرية دون شفافية أو رقابة أو مشاركة حقيقية – في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، بما فيها الحق في الملكية، المساواة، الوصول إلى القضاء، والهوية الثقافية".

وقال عطية الأعصم، رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها: "خطة شيكلي تتعارض مع المبادئ القانونية المتبعة في قضايا ملكية الأراضي لليهود، والالتماس يسرد أمثلة على ذلك. كما في الخطط السابقة، التي فشلت جميعها، تهدف هذه الخطة إلى إخراج مسألة دعاوى الملكية من المسار القضائي إلى المسار الإداري. المحكمة العليا أكدت مرارًا أن الحق في التقاضي ’يسمو على باقي الحقوق‘، ونتوقع أن تواصل الدفاع عن هذا المبدأ. لقد أثبتت التجارب السابقة أن الحل الوحيد هو تغيير جذري في النهج – بدلًا من محاولة حصر البدو في مساحات حضرية ضيقة، يجب تمكينهم من الاستيطان الزراعي كما هو معمول به في المجتمع اليهودي. هذا هو الطريق الحقيقي نحو الحل".

وقال طلب الصانع، رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب: "خطة شيكلي لا تقدم أي حل، بل هي محاولة لاقتلاع سكان عاشوا على أرضهم لأجيال. إنها لا تحمل أي بشرى للمجتمع البدوي، بل على العكس – تُكرّس التمييز التاريخي، والظلم المستمر، والإقصاء الممنهج. تحت ستار ’التطوير‘، تُنكر الخطة على البدو حقهم الأساسي في تقرير مصيرهم، والمشاركة المتساوية في تطوير النقب. بدلًا من تقليص الفجوات، تعزز الخطة نزع الملكية، وتوسع التهميش، وتقصي مجتمعًا بأكمله عن صياغة مستقبله".

قالت المعمارية دفناه سبورتا، مديرة طاقم النقب في جمعية "بمكوم – تخطيط وحقوق الإنسان": "تمت العملية بأكملها دون إشراك فعلي لأصحاب الشأن المباشرين – من أصحاب دعاوى الملكية، والسلطات المحلية، وممثلي السكان الذين لا يملكون حلولًا سكنية. بدلًا من فتح حوار حقيقي مع مَن يعيشون على الأرض، فُرضت خطة أحادية تؤدي إلى مصادرة الأراضي وتقليص مناطق نفوذ البلدات. هذا النهج لن يحل المشكلة، بل سيزيدها تعقيدًا. إنه مسّ بحقوق الملكية وبالقدرة على بناء مستقبل عادل ومستدام للمجتمعات في النقب".

وقالت المحامية حنان الصانع، المديرة المشاركة في "إيتاخ معك – حقوقيات من أجل العدالة الاجتماعية": "إلى جانب غياب إشراك فعلي للمجتمع البدوي في صياغة الخطة، فهي تمسّ بشكل مباشر بمكانة النساء البدويات، وتُكرّس آليات تهميش تُبعدهن عن مواقع صنع القرار. هذا التهميش قد يحرمهن من حقهن في السكن والملكية، ويمنعهن من العيش بكرامة، والانخراط في سوق العمل، والمشاركة السياسية والاجتماعية. الأخطر من ذلك – أنه يعرّضهن لتهديد هدم المنازل بأعداد غير مسبوقة. تهميش النساء والمجتمع البدوي بأكمله عن عمليات التخطيط يشكل ظلمًا أخلاقيًا وخطأ استراتيجيًا. لا بد أن يبدأ أي تخطيط بحوار قائم على المساواة، والاحترام، وإدماج جميع الأصوات".