في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
في مواجهة اقتراح قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، قدّمت كتلة القائمة العربية الموحدة، اليوم الأربعاء، خلال جلسة الهيئة العامة للكنيست، اقتراحًا بديلًا للتصويت عليه، وهو اعتماد “مبادرة جسور التصالح والسلام”، التي أطلقها النائب د. منصور عباس رئيس الموحدة.
وجاء في نص اقتراح الموحدة البديل: “تقرُّ الكنيست مبادرة جسور التصالح والسلام، التي تشمل إنهاء الحرب وإعادة جميع المختطفين، وتدفع لتسوية سلمية وحلٍّ سياسي بين الإسرائيليين والفلسطينيين على أساس مبدأ حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين، جنبًا إلى جنب في سلام وأمن وشراكة وتسامح".
وخلال مناقشة الاقتراحات المطروحة، شنّ النائب منصور عباس هجومًا لاذعًا على مقترحي فرض السيادة، واصفًا المبادرة بأنها “مستهترة وغير مسؤولة” وتفتقر لأي تصور لما بعد الضم. موجهًا سؤاله لأعضاء الكنيست والحكومة: ماذا سيحدث في اليوم التالي؟ هل تنوون ضم خمسة ملايين فلسطيني من الضفة وغزة كمواطنين في إسرائيل؟ أم أن لديكم أحلامًا خيالية مرفوضة بالتهجير أو الإبادة؟”.
وأضاف د. عبّاس: “أريد أن أحدثكم بعقلانية، وأوضح لمواطني إسرائيل أن هذا المسار، الذي يقوده أعضاء كنيست متطرفون، سيحوّل القضية من حركة قومية فلسطينية إلى حركة مواطنة تطالب بالمواطنة وبالحقوق والمساواة الكاملة”.
واختتم قائلاً: “الدولة الفلسطينية ليست فقط حقًا مشروعًا للفلسطينيين، بل هي مصلحة قومية سياسية وأمنية لدولة إسرائيل – وهذا ما لا يفهمه سوى العقلاء”، مضيفًا بلهجة ناقدة: “استمروا في الهدم!”.