قبلت المحكمة العليا في مدينة القدس، اليوم الثلاثاء، طلب وزير الداخلية موشيه أربيل والمدير العام للوزارة رونين بيرتس، منحهما مهلة إضافية لتقديم الرد الأولي على الاستئناف الذي قدّمه رئيس بلدية الناصرة المُقال، علي سلام، ضد قرار تنحيته عن مهام رئاسة البلدية.
ومبوجب القرار فقد أمهلت العليا وزارة الداخلية، مدة أقصاها السابع من أيلول/ سبتمبر المقبل للرد على الالتماس الذي تقدم به رئيس بلدية الناصرة المعزول، ضد تنحيته عن منصبه.
وبناء على قرار سابق للعليا، فقد كان من المقرر أن تقدم وزارة الداخلية وأعضاء بلدية الناصرة الرد على الالتماس لغاية موعد أقصاه 11 آب/ أغسطس المقبل.