قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في الرملة لائحة اتهام سابقة من نوعها تتعلق باستيراد مئات المسدسات الصوتية، التي تُعد أسلحة نارية شبيهة، وفقًا لقانون الأسلحة النارية الذي تم تعديله مؤخرًا.
مصدر الصورة
وأفادت النيابة العامة في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت أنه " بحسب لائحة الاتهام، التي قُدمت من قبل النيابة العامة في لواء المركز، فإن ثلاثة متهمين – (24 عامًا) من جيبع بنيامين، (24 عامًا) من القدس، (23 عامًا) من بني براك – تآمروا معًا، وفي إطار هذا التآمر قاموا باستيراد مئات المسدسات الصوتية من إيطاليا إلى إسرائيل بهدف المتاجرة بها. وبحسب خطة الاستيراد، قام المتهمون بتفكيك المسدسات إلى قطع قبل تعبئتها، وذلك لتسهيل نقلها وصعوبة اكتشافها" .
واضاف البيان: " وفي أربع مناسبات مختلفة خلال عام 2025، سافر المتهمون إلى روما، وعند عودتهم إلى البلاد جلبوا حقائب مليئة بمسدسات مفككة. مقابل ذلك، حصلوا على آلاف الشواقل. وفي الحدث الأخير قبل اعتقالهم، استورد المتهمون حوالي 300 مسدس صوتي مفكك، في أربع حقائب وسبع شنط، وهي أسلحة تُعتبر شبيهة بأسلحة نارية بحسب تعريف القانون" .
وأردف البيان: " النيابة تطلب من المحكمة الأمر باعتقال المتهمين حتى انتهاء الإجراءات القضائية ضدهم. وفي طلب الاعتقال، أشارت النيابة إلى شرح التعديل رقم 24 لقانون الأسلحة النارية: هدف التعديل هو تعزيز مصلحة وطنية-عامة مهمة تتعلق بتنظيم مجال الأسلحة الشبيهة، بما في ذلك تحديد أن أنشطة الإنتاج، التصدير، الاستيراد، التخزين، النقل، والتجارة بالأسلحة الشبيهة، تتطلب ترخيصًا [...]، وذلك لمنع تسرب هذه الأسلحة القابلة للتحويل إلى جهات إجرامية ومعادية، بالنظر إلى الزيادة الملحوظة في السنوات الأخيرة باستخدام الأسلحة الشبيهة لصنع أسلحة نارية بدائية، والتي تصل إلى أيدي جهات إرهابية وإجرامية ، مما يشكل خطرًا على السلامة العامة والأمن" .