أصدر النائب عن الموحّدة وليد الهواشلة بيانًا بخصوص الاستئناف المُقدَّم صباح هذا اليوم أمام اللجنة القطريّة للتخطيط والبناء في القدس، بشأن ما يُسمّى "بمخطّط الكرفانات" لتنظيم السكن في القرى العربيّة غير المعترف بها، أكّد فيه أنّ هذا المخطّط لا يشكّل حلًّا سكنيًّا حقيقيًّا، بل هو ترسيخ لسياسات التهجير المقنّع والاستيلاء على الأراضي تحت غطاء التخطيط والبنية التحتيّة المؤقّتة.
وأكّد الهواشلة أنّ تسويق المشروع تحت شعار "تنظيم البناء" هو خطاب مُضلّل، يتجاهل جوهر المشكلة، ويغضّ الطرف عن الحاجة الملحّة للاعتراف الكامل بالقرى العربيّة على أراضيها التاريخيّة، وتوفير حلول تخطيطيّة عادلة ودائمة، وأضاف: "ما يُطرَح ليس سوى محاولة لتجميل واقع الإقصاء والتمييز، عبر فرض وحدات سكنيّة مؤقّتة تفتقر إلى أدنى مقوّمات الحياة الكريمة، تُستخدَم كأداة لتفريغ الأرض من أصحابها، وفرض واقع سياسي مرفوض بأدوات تخطيطيّة ملتوية".
وشدّد الهواشلة على أنّ هذا المخطّط لا يُلبّي الحاجات الحقيقيّة لسكّان القرى، ولا يحترم حقوقهم في الأرض والمسكن الآمن، ويُمعن في فرض واقع قانوني وإداري هشّ، يهدّد استقرار المجتمع العربي في النقب. واختتم بيانه بالتأكيد على أنّه سيواصل متابعته لهذا الملفّ برلمانيًّا وميدانيًّا، بالتعاون مع الهيئات التمثيليّة والمجتمع المدني، لمواجهة هذا المسار الإقصائي، وضمان طرح بدائل حقيقيّة وعادلة، تحفظ الحقوق وتصون الكرامة، وتضمن مستقبلًا أفضل لأهل النقب.