رفض قضاة المحكمة الجنائية الدولية، يوم الأربعاء، طلب إسرائيل سحب مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس وزرائها ووزير جيشها السابق بينما تنظر المحكمة في التحديات الإسرائيلية لاختصاصها القضائي بشأن إدارة حرب غزة.
وفي قرار نشر على موقع المحكمة الجنائية الدولية، رفض القضاة أيضًا طلبًا إسرائيليًا بتعليق التحقيق الأوسع للمحكمة الجنائية الدولية في الجرائم الفظيعة المزعومة في الأراضي الفلسطينية.
وقالت المحكمة في بيانها إن المذكرة لا تزال سارية، مشيرة إلى أن إصدارها جاء بناءً على أدلة كافية حول الانتهاكات التي ارتكبت خلال الحرب الأخيرة على غزة.
وكانت إسرائيل قد طالبت المحكمة بإلغاء المذكرة بدعوى "انحياز سياسي" و"تجاوز الصلاحيات"، إلا أن القضاة أكدوا أن القرار يتماشى مع القوانين الدولية والاختصاص القضائي للمحكمة.