قلق فلسطيني متزايد من مخططات الهدم وإقامة مدينة إنسانية في رفح تحت إشراف إسرائيلي

تواصلت عمليات الهدم الإسرائيلية الواسعة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة منذ بدء الاجتياح في 7 مايو 2024، حيث تعمل عشرات الجرافات على تسوية مبانٍ وأحياء سكنية بالأرض. وقد شملت العمليات مناطق ممتدة من الحدود الشرقية عند محور فيلادلفيا، مرورًا بأحياء السلام والبرازيل ومخيم يبنا، ووصولًا إلى تل السلطان ومخيم الشابورة غربًا.

وبحسب مصادر ميدانية، فإن الجيش الإسرائيلي فرض حصارًا مشددًا على المدينة منذ أواخر مارس، وقام بإخراج من تبقى من سكانها عبر معابر محددة، تمهيدًا لإنشاء ما يُعرف بـ"محور موراج"، وهو ممر يمتد من شرق رفح إلى غربها، ويصل شمال المدينة بجنوب خان يونس.

وفي هذا السياق، طرحت إسرائيل مقترحًا لإقامة "مدينة إنسانية" في رفح، مخصصة لاستيعاب مئات الآلاف من النازحين، وتكون تحت إشراف أمني إسرائيلي مباشر. وقد باشرت بوضع البنية الأساسية للمشروع من خلال إنشاء مراكز مساعدات، أحدها في جنوب غرب المدينة وآخر في شمالها.

هذا المقترح أثار اعتراضًا واسعًا من الفصائل الفلسطينية والمنظمات الأهلية، التي عبّرت عن رفضها لما وصفته بـ"خطط العزل الجماعي". واعتبرت أن هذه المبادرة تهدف إلى ترسيخ السيطرة العسكرية وتهجير السكان، بدلاً من الوصول إلى حل دائم ينهي الصراع.

من جهة أخرى، أفادت تقارير إعلامية بأن هذه القضية تمثل إحدى نقاط الخلاف الأساسية في مفاوضات الدوحة الجارية، حيث تشترط حركة حماس انسحاب القوات الإسرائيلية من محور موراج لإمكانية التقدم في الملف السياسي والإنساني، في حين تصر إسرائيل على البقاء في المنطقة ولو بشكل محدود.

وطالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بتدخل دولي فوري لوقف عمليات التهجير، ودعت إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في ما وصفته بانتهاكات جسيمة تمس القانون الدولي الإنساني، تشمل أيضًا مؤسسات وشركات أجنبية متورطة في المشروع المقترح.