تمديد اعتقال الصحافي يسرائيل فراي وانتقادات على جلبه بزي الأسرى الأمنيين وعلى الاعتقال

مددت محكمة الصلح في تل أبيب، اليوم الخميس، اعتقال الصحفي إسرائيل فراي حتى يوم الأحد، على خلفية منشور له اعتُبر تحريضًا على العنف، أعرب فيه عن ارتياحه لمقتل جنود إسرائيليين في غزة.

وقد ظهر فراي في قاعة المحكمة مرتديًا زي مصلحة السجون المخصص عادة للمحكومين الأمنيين، رغم أنه ما يزال موقوفًا احتياطيًا دون تقديم لائحة اتهام. هذا التصرف أثار انتقادات قانونية وحقوقية، حيث اعتُبر مخالفًا للأعراف المعمول بها في إجراءات التوقيف قبل المحاكمة.

القاضية روفيت بيليغ بر-ديان بررت قرار التمديد بوجود "إجراء تحقيق عرضة للتشويش"، دون توضيح ماهية هذا الإجراء. وأشارت إلى أن تصريحات فري "تمس بمشاعر الجمهور وتثير الاستفزاز"، وتساءلت: "كيف يمكن اعتبار موت شباب يؤدون خدمتهم في الدفاع عن الوطن أمرًا جيدًا؟".

الشرطة طالبت بتمديد اعتقاله لمدة أسبوع، مشيرة إلى تلقي عدة شكاوى بشأن منشوره. وخلال الجلسة، أشار ممثل النيابة العامة إلى أن "القضية تقع في منطقة رمادية"، وهو ما وافقت عليه القاضية، مؤكدة الحاجة لمواصلة التحقيق لتحديد ما إذا كانت التصريحات تنطوي فعلًا على مخالفة جنائية.

محامية فراي، ريهام نصرة، دافعت عنه باعتبار أن ما قاله يندرج ضمن حرية التعبير، رغم استفزازه. وأكدت أنه "لا يوجد أي دليل على أن منشوره حرض فعليًا على العنف أو لقي دعمًا من أحد"، مطالبة بعدم تجريم التعبير عن الرأي.

فراي اعتُقل أمس بتهمة "التحريض ودعم الإرهاب" بعد منشور نشره عبر منصة X قال فيه إن "العالم أصبح أفضل بدون خمسة جنود شاركوا في جرائم ضد الإنسانية". وقد وصف فري في تصريحات صحفية اعتقاله بأنه "ملاحقة سياسية"، مؤكدًا أنه لن يعتذر عن مواقفه.

يُذكر أن فري خضع في السابق لعدة تحقيقات بسبب منشوراته، لكنه لم يُقدّم للمحاكمة. كما أثار اعتقاله الأخير ردود فعل سياسية متباينة، حيث أدانه البعض بشدة، بينما اعتبر آخرون طريقة تعامل الشرطة وسلطات السجون معه تهديدًا خطيرًا لحرية التعبير والمعايير القانونية.

وقد علّق النائب غلعاد كاريف على الحادثة قائلًا: "تصريحات فري مرفوضة، لكن سلوك الشرطة، وقرار المحكمة، وتصنيفه كمعتقل أمني، أخطر منها بكثير".









Ask ChatGPT